تعزيز المنطلقات

من المبادئ البديهية في تحقيق التنمية المستدامة التخطيط لأي عمل تقوم به أي مؤسسة وخصوصاً المؤسسات الحكومية، وبحيث لا يبدأ هذا العمل من نقطة الصفر، بل يقوم على استمرار واستكمال ما توصلت إليه هذه المؤسسة من أعمال سواء كانت إنجازات أو حتى إخفاقات. وبالتالي لديمومة هذه التنمية واستمرارها تقوم الخطة على الاستمرار في تعزيز الايجابيات والحد من السلبيات. ولما كان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الحيوية والأساسية في تحقيق هذه التنمية، كان من الحري بالوزارة وهي تضع خطتها التشغيلية أن تنطلق من هذا المفهوم. ففي العام الماضي نجحت الوزارة بصورة كبيرة بترسية أسس العمل ووضع قواعد للانطلاق من قوانين ولوائح وخطط واستراتيجيات وتعليمات في مجالات عملها الثلاث، وهذا كله بحاجة الى متابعة وترسيخ وتثبيت وتنفيذ وبالتالي تعزيز، لذا جاء شعار هذا العام ليحقق هذه المفاهيم، فكان الشعار: (تعزيز المنطلقات)، ليتجسد من خلاله تحقيق أهداف الخطة. هذه الأهداف والتي تصب في مجملها في سبيل النهوض بالمجتمع الفلسطيني، ومن أجل تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على تسخير التقنية لتحقيق متطلبات شعبنا برفع معاناته وتقدمه وتطوره. وستركز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2014 على تحقيق العديد من الأهداف يمكن اختصارها في بعض المحاور. والمحور الأساس يتعلق بالقوانين والسياسات والإستراتيجيات التي تحقق البعد التنموي في عمل الوزارة، وذلك من خلال إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الالكترونية، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحاضنات التكنولوجية، واستكمال العمل في الخطة الإستراتيجية للحكومة الالكترونية، وإعداد إستراتيجية وخطة وطنية للتعامل مع كوارث الاتصالات، وكذلك إعداد خطة وطنية للتحول إلى عنونة الإنترنت IPV6. وللاستفادة من قدرات خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتميزة ومن أجل العمل على الحد من البطالة وتوفير فرص عمل لهم وتحدياً للحصار لن نتوانى بإذن الله عن السعي في تعزيز فرص العمل عن بعد في هذا المجال، وذلك بتعزيز التواصل وتقوية الروابط مع الجهات ذات العلاقة. وستقوم الوزارة بالعمل على تعزيز وتطوير آليات معالجة شكاوى المواطنين، ومتابعة مستوى جودة الخدمات المقدمة إليهم في مجال عملها من قبل الجهات المعنية.
وأما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت، والذي يهم شريحة كبيرة من المجتمع، فستعمل الخطة على رفع مستوى جودة وانتشار خدمات الاتصالات والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تعزيز التنافسية بين الشركات. ولتطوير العمل فسيتم بإذن الله استحداث رخص جديدة تتناسب مع تطور هذا القطاع. وفي دعم الشركات العاملة في هذا المجال ولتعزيز قدراتها سيكون للبوابة الالكترونية دور أساس في تسويقها، والأهم سيتم تطوير البنية والبيئة التنظيمية لعملها.
وبالنسبة للقطاع الحيوي والمتجدد وسريع التطور والأساس في أي عملية تنموية، ألا وهو قطاع تكنولوجيا المعلومات، فسيكون التركيز على تعزيز التحول الالكتروني داخل الوزارة وعلى مستوى الحكومة، وخدمة للمجتمع بصفة عامة، ومن وسائل ذلك تطوير البنية التحتية لمركز البيانات ونواة الشبكة الحكومية، وتطوير الخدمات المقدمة من خلالها وتعزيز قدراتها لمواجهة المخاطر والكواراث، وتعزيز تكامل البيانات مع الدوائر الحكومية وغير الحكومية لدعم تحقق التحول الإلكتروني.ولدعم الحوسبة. وسيشهد هذا العام تعزيز استخدام الأجهزة الذكية والمحمولة في تقديم الخدمات والتطبيقات الحكومية.
وبعد النقلة النوعية التي شهدتها مرافق البريد المنتشرة على طول محافظات القطاع فستشتمل الخطة على استكمال تأهيل وتطوير باقي المرافق، وكذك تعزيز الخدمات التي يقدمها البريد للمواطن عملاً على خدمته بأفضل الطرق وباستخدام أحدث التقنيات، وسنجتهد في تطبيق الصيرفة الإلكترونية مع البنوك المحلية، وفي زيادة الاستثمار في مجال البريد وعقد اتفاقيات وشراكات مع جهات محلية وإقليمية في هذا المجال. وبالتأكيد ستستمر الوزارة في تعزيز المفاهيم والمناسبات الوطنية من خلال إصدار طوابع بريدية لتكون خير رسول للشعب الفلسطيني. هذه بعض معالم الخطة التشغيلية نضعها بين أيديكم لنتعاون جميعاً على تحقيقها، والتي نأمل أن تتوج بتشغيل شبكة الهاتف المحمول الثانية في قطاع غزة.
كلنا أمل بغد واعد للشعب الفلسطيني، وبحياة أفضل بإذن الله، وهذا سيتحقق بإذن الله بتكاتف وتكامل الجميع ومن خلال تعزيز المنطلقات التي تؤسس لعمل تنموي نهضوي، فهي إذن دعوة للجميع للتعاون والعمل، والله ولي التوفيق.