تداعيات الحرب الدينية ضد الأقصى

الدعوات المتصاعدة من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية وفرض طقوس دينية داخله والترويج لمخططات إقامة ما يسمى الهيكل الثالث على أنقاضه، تمثل انتقالا خطيرا من سياسات التهويد إلى فرض واقع ديني وسيادي بالقوة، وان تحويل المسجد الأقصى إلى ساحة لصراع ديني منظم، والتحريض على هدمه وإقامة هيكل مزعوم مكانه، يكشف طبيعة المشروع الذي يتجاوز السيطرة على الأرض إلى استهداف أحد أبرز المقدسات الإسلامية واستفزاز أكثر من مليار مسلم، بما ينذر بتوسيع دائرة الصراع وتهديد السلم الإقليمي والدولي . 

 خطورة استمرار وتصاعد الحرب الدينية التي يشنها جيش الاحتلال والمستعمرون ضد المسجد الأقصى المبارك والأماكن الدينية باتت تشكل كوارث متتالية على مستقبل المنطقة برمتها، كون أن هذه الاعتداءات الممنهجة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتهدد بإشعال صراع ديني ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم .

 محاولة المستعمرين، فرض سياسة الأمر الواقع بالمسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي للمسجد المبارك، يثبت بأن الاعتداء على المقدسات أصبح سياسة ممنهجة تتبناها وتحميها حكومة الاحتلال، وأن استهداف المساجد ودور العبادة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والسماح بأداء الطقوس التلمودية في باحاته، ليست مجرد استفزازات عابرة، وإنما جزء من مخطط خطير لفرض وقائع جديدة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وتقويض مكانته الإسلامية وان استمرار هذه الاعتداءات المتكررة، وما يرافقها من تحريض تتحمل مسؤوليته الكاملة حكومة الاحتلال التي تدفع بالأمور نحو هذا التصعيد الخطير .

 المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مسجد إسلامي خالص، وأن القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه لا شرعية لأي إجراءات أو ممارسات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، والمسجد الأقصى بمساحاته ومصلياته وساحاته يشكل وحدة مكانية وعقائدية لا تقبل التجزئة، وأن أي مساس بوضعه التاريخي والقانوني القائم أو فرض طقوس غريبة عليه يمثل انتهاكا صريحا لحرية العبادة وللالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على القوة القائمة بالاحتلال .

حكومة اليمين الاستعمارية التي تدعم الجماعات اليهودية المتطرفة تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث في المسجد الأقصى، ولا بد من الدول والمؤسسات الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية واتخاذ تدابير فورية وملزمة لوقف الاقتحامات والطقوس الاستفزازية، ومنع أي تغيير في الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والأماكن الدينية، ويجب على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن، التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم، واتخاذ إجراءات عملية وفعالة تلزم سلطات الاحتلال، بوقف اعتداءاتها على المقدسات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته .