تخوفات أمنية إسرائيلية من حدوث توتر فلسطيني على جميع الجبهات

أمد/ تل أبيب: تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقاً كبيراً من احتمال حدوث توتر في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع  تهديد أسرى حماس بالتصعيد في السجون، وزيادة التوتر في الأقصى، إضاقة إلى قرار اقتطاع الأموال من عائدات الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية.

فحول الأوضاع في قطاع غزة، أوضحت التحليلات الإسرائيلية  إلى أن مسيرات العودة، وأحداث الإرباك الليلي مازالت مستمرة، مبينةً أن هذه الأحداث تأتي مع اقتراب موعد الانتخابات، وتشديد الخناق على غزة من كافة الأطراف.

ولفتت إلى أن هناك تهديدات متبادلة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل بغزة قد يتم ترجمتها إلى حالة من التصعيد خلال الأسبوع المقبل، خصوصا إذا تغول الاحتلال على دماء المتظاهرين على السياج الأمني مع قطاع غزة.

وفيما يتعلق بملفي المصالحة والتهدئة بين التحليلات الإسرائيلية إلى أنه هناك حالة من الجمود، ومصر الوسيط تحاول تهدئة الأمور في القطاع للحفاظ على حالة.

وهو ما يجعل غزة تجلس على صفيح ساخن، وتشهد حالة من التوتر في ظل تجاهل مطلق لما يحدث داخلها من أزمة إنسانية خانقة، وحصار مشدد من قبل إسرائيل، وفرض عقوبات قاسية على السكان من قبل السلطة الفلسطينية.

أما فيما يتعلق الأقصى فلازال يشهد حالة اشتباك ما بين الفلسطينيين، وجيش الاحتلال، كما أنها تتقدم بخطى سريعة نحو الانفجار الذي قد يترتب عليه إعادة إشعال الحلبة الفلسطينية بهبة للدفاع عن المسجد الأقصى، وسط إجراءات واستفزازات من قبل السلطات الإسرائيلية للمصلين وسكان المدينة المقدسة.

ورجحت التحليلات الإسرائيلية إلى أنه من الممكن أن يتخلل هذه الهبة موجة عمليات جديدة في الضفة الغربية والقدس.

كما شهدت السجون الإسرائيلية حالة من التوتر مع إعلان الأسرى بأنهم  سيقومون بخطوات نضالية احتجاجاً على نصب أجهزة تشويش في معتقل "النقب"، الأمر الذي أدّى إلى نشوء حالة من التوتر بين الأسرى والإدارة، وإصابة أحد الأسرى.

فيما هددت إدارة سجون الاحتلال برد "قاس" على الخطوات الاحتجاجية التي هدد الأسرى باتخاذها ضد إدارة السجون، كما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها في حالة تأهب عال، وأن قوات القمع جاهزة للتدخل، في حال شرع الأسرى باحتجاجات "عنيفة" بما في ذلك مهاجمة سجانين، أو إلحاق أضرار بالمعدات التابعة للإدارة، ورفض التعليمات المعمول بها داخل السجون.

كما شهد الأسبوع الماضي قراراً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل "الكابنيت"، بخصم مبلغ 500 مليون شيكل (138 مليون دولار)، من عائدات الضرائب التي تحول إلى السلطة الفلسطينية.

حيث جاء هذا القرار بعد استباحة المناطق الفلسطينية، وتقطيع أوصالها واستمرار جيش الاحتلال في تصعيد نشاطاته الاستيطانية ونهب الأرض الفلسطينية، وممارساته لتهويد المدينة المقدسة، وإنهائه مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل.

وتشير التحليلات الإسرائيلية إلى أن الأيام المقبلة ستكون مصيرية، فإما أن تشهد انفراجه لمنع انفجار الوضع في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وإما أن يتفاقم الوضع ويزداد سوءًا الأمر الذي لن يجعل أمام الفصائل الفلسطينية سوى خيار التصعيد.