تحذير مبكر للمستثمرين في الذهب والأسهم: ديسمبر الأسود

أيام قليلة ويطلّ شهر ديسمبر (كانون الأول)، حاملاً حدثين بارزين لهما تأثير بالغ على أسواق الذهب والأسهم، ومن المتوقع أن تكون تداعياتهما سلبية، مع احتمال حدوث موجة هبوط عنيفة على المدى القريب، إلى حين الاستقرار واستئناف السياسة النقدية التوسعية.

ديسمبر الأسود 

يتوقع خبراء الاقتصاد حول العالم أن يتجه البنك المركزي الأمريكي إلى التراجع عن سياسة خفض الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 9 و10  ديسمبر (كانون الأول)، حيث تعمّقت حالة الانقسام داخل مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

جاء ذلك عقب تأكيد سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن وعضو لجنة السياسة النقدية هذا العام، أنها لا ترى ضرورة ملحّة لخفض جديد في أسعار الفائدة الشهر المقبل، ما يزيد الضغوط على رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول الساعي لبناء توافق داخلي حول المسار النقدي، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت كولينز في تصريحات على هامش مؤتمر اقتصادي إن الخفضين الأخيرين بمقدار ربع نقطة منذ أغسطس (أب) منحا السياسة النقدية ميلاً طفيفاً نحو مكافحة التضخم، معتبرة أن هذا التوازن لا يزال مناسباً في ظل استمرار الأسعار فوق هدف الفيدرالي ودعم الأسواق المالية لنشاط الاقتصاد.

وأوضحت أن الظروف المالية الحالية تمثل "رياحاً مواتية" للاقتصاد، ما لا يدعم التعجيل بتيسير أكبر، مشيرة إلى أنها لم تحسم موقفها النهائي بشأن التصويت وقد تخالف القرار إذا لم يتوافق مع رؤيتها.

في المقابل، يدفع جناح متشدد داخل بنك الفيدرالي، بقيادة رؤساء بنوك إقليمية مثل رئيس بنك كانساس سيتي جيف شميد ورئيس بنك سانت لويس ألبيرتو موساليم، باتجاه الحذر من خفض إضافي، مع بقاء التضخم عند 3% على أساس سنوي وتجاوز الهدف لما يقرب من خمسة أعوام.

وكشف محضر اجتماع 29 أكتوبر (تشرين الأول) أيضاً أن بعض المؤيدين للخفض الأخير كانوا قابلين للإبقاء على الفائدة دون تغيير، ما يعكس عمق الانقسام بشأن قرار ديسمبر (كانون الأول).

ويواجه بنك الفيدرالي الأمريكي تحدياً إضافياً مع نقص البيانات الاقتصادية الحديثة نتيجة تأخر النشر عقب الإغلاق الحكومي.

وحين يعلن البنك المركزي الأمريكي تثبيت الفائدة سيكون له تأثير سلبي على سوق الذهب مباشرة والذي ينتعش مع خفض الفائدة، حيث لا يدر عائداً ويلجأ له المستثمرون كنوع من الملاذ الآمن في فترة خفض الفائدة الأمريكية.

انهيار البورصات 

الحدث الآخر والمتوقع هو اجتماع البنك المركزي الياباني يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز قبل أن يقوم البنك المركزي الياباني برفع معدلات الفائدة إلى 0.75%.

ودعت عضوة مجلس إدارة بنك اليابان "جونكو كوييدا" إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة السياسة النقدية إلى التوازن، محذّرة من أن بقاء الفائدة الحقيقية عند مستويات متدنية قد يخلق تشوّهات غير مقصودة في المستقبل. 

وقالت "كوييدا"، التي انضمّت إلى مجلس البنك في مارس(آذار)، إن الظروف الاقتصادية القوية وارتفاع أرباح الشركات واستمرار الضغوط السعرية تدعم مسار رفع الفائدة، ما يشير إلى استعدادها للتصويت لصالح أي زيادة جديدة يقترحها المحافظ "كازوا أويدا" خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت "في هذا الوضع، يجب على بنك اليابان الاستمرار في رفع سعر الفائدة الرئيسي وتعديل درجة التيسير النقدي بما يتماشى مع تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار"، بحسب "رويترز".

وسيؤثر رفع البنك المركزي الياباني للفائدة، سلباً على أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، حيث يلجأ المستثمرون على مدار العقود الماضية للاقتراض من البنوك اليابانية بدون فائدة ثم استثمار تلك الأموال في السندات والأسهم الأمريكية والحصول على العائد من خلال تلك العملية المربحة، وفي حالة رفع الفائدة سيسارع المستثمرون إلى بيع الأسهم والسندات من أجل سداد تلك القروض حتى لا تتزايد عليها الفائدة، وحدث ذلك في شهر أبريل (نيسان) الماضي حين لجأ البنك الياباني إلى رفع الفائدة.

ويعيد ذلك الواقع إلى يوم الإثنين في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 1987، حين انهارت أسواق الأسهم الأمريكية وانخفضت بنسبة 13% في يوم واحد.