تجمع المؤسسات الحقوقية يطالب سويسرا وهولندا وبلجيكا لإعادة النظر في قرار وقف تمويل "الأونروا"

وجه تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، رسالة لمجلس وزراء ووزراء خارجية وتجارة الاتحاد السويسري والمملكة الهولندية ومملكة بلجيكا، عبر فيها عن دعمه لكل الجهود الرامية لمحاربة أي شبهات فساد أو تجاوزات إدارية أو أخلاقية في الأونروا.

شدد التجمع، على أن قرار وقف التمويل يصب باتجاه إجهاض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين؛ وهذا ما لا ينسجم مع القرارات الدولية التي أكدت على حق اللاجئ الفلسطيني، كما أن لهذا القرار انعكاسات سلبية على حياة، وكرامة ما يزيد على ستة ملايين لاجئ فلسطيني.

وأشار إلى أن ما ورد في التقرير المسرب حول شبهات "سوء الإدارة واستغلال السلطة" من قبل مسؤولين في الأونروا، لا يبيح لهم معاقبة اللاجئ الفلسطيني ووقف المعونات والتمويل عنه، بدلاً من الاسهام بمعالجة الفساد والتجاوزات الادارية، بالمسائلة والرقابة، والشفافية على أنشطة الأونروا سواء من خلال حكوماتها، أو من خلال الأمم المتحدة.

وأعرب عن قلقه تجاه آثار وارتدادات قرارات وقف التمويل للأونروا على القرار 302، المنشئ للوكالة وعلى حق اللاجئ الفلسطيني ككل، بما في ذلك حقه في العودة لدياره والتعويض والقرار 194، معرباً عن خشيته من أن تصب هذه القرارات بمصلحة تطبيق الخطة الأمريكية الرامية؛ لنقل المسئولية عن اللاجئين من الأونروا للحكومات المضيفة.

وحث التجمع، سويسرا وهولندا وبلجيكا على إعادة النظر في قراراهم بوقف تمويل الأونروا والدفع باتجاه الحفاظ عليها والوقوف في وجه مساعي تصفيتها، من خلال تجنيد مصادر أموال تساعدها في تجاوز أزمة التمويل التي تعيشها، وضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم.

وطالب بالسعي نحو جعل الموازنة الخاصة بالأونروا كبند ثابت في الموازنة العامة للأمم المتحدة، يخضع لآليات الرقابة التي تخضع لها، كما طالبهم بالوقوف أمام مسئولياتهم والتصويت إيجاباً، بتجديد ولاية وكالة الأونروا خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها، في أيلول/سبتمبر 2019م.