تاريخ النشر: 2021-04-20 | 12:37
تاريخ النشر: 2021-04-20 | 12:37
أجلت يوم الثلاثاء، المحكمة الاقتصادية، دعوى إحدى الشركات، ضد الفنانة سارة التونسي تطالبها بتعويض عشرة ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية"، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية لجلسة 8 يونيو المقبل.
وكان المستشار هيثم عباس، قد أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية بصفتة وكيل الشركة، ضد الفنانة سارة التونسى يطالبها بتعويض عشرة ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية"، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
وجاءت الدعوى التي حملت رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، بسبب ما لحق بالشركة من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود، وجار إعداد بيان صحفي من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة في إيضاح حقيقة الأمر للكافة، وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ حفاظا على حقوقها المادية والمعنوية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
