تأجيل إعلان تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان

أمد/ الخرطوم- أ ش أ: تسبب اعتراض المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني، على إعلان الوزراء دون التشاور معه، في إرجاء إعلان الحكومة المقرر له، يوم الأربعاء، وجاء الاعتراض بأن الوثيقة الدستورية الموقعة مطلع أغسطس/آب الجاري، تنص على تعيين الوزراء بالتشاور مع المكون العسكري.
وكان عضو المجلس السيادي، الفريق ركن شمس الدين كباشي، صرح لوسائل إعلامية، الأربعاء، بأن هنالك نصًا بالوثيقة الدستورية يعطي المكون العسكري أحقية التشاور مع قوى الحرية والتغيير حول الوزارات والوزراء قبل تسليمها إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وفي وقت لا يزال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، يعكف على دراسة قائمة المرشحين البالغة 49 مرشحًا ومرشحة لعدد 14 وزارة و16 مرشحًا ومرشحة لعدد 5 مجالس وزارية متخصصة، ولم يُحدد وقت بعد لإعلان الحكومة.

ولم تنص الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية في 4 أغسطس/ آب الحالي، على التشاور مع المكون العسكري لإعلان أسماء الوزراء.

ونص الفصل الخامس بالوثيقة الخاص بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي، على أن ”يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة“.
وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف في تصريح صحفي، الأربعاء، على أنه ”من الصعب أن يفرغ رئيس الوزراء من دراسة قائمة المرشحين وإعلان الحكومة الانتقالية خلال اليوم وفق المصفوفة الزمنية“، في الوقت الذي رجح فيه أن تستغرق دراسة قوائم المرشحين من قبل رئيس الوزراء حمدوك، مزيدًا من الوقت.
لكن مصادر أخرى، كشفت عن خلافات حول عدد من المرشحين من قوى الحرية والتغيير، من بينهم مرشحون لشغل منصب وزير الزراعة، ومرشحون أيضًا لوزارة الري والكهرباء والسدود.

وقالت المصادر: إن بعض المرشحين يتبعون للنظام السابق، وحولهم شبهات فساد، واختيارهم لم يتم وفق المعايير المتفق عليها مسبقًا، وأشارت إلى نية العاملين بوزارة الري لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مباني الوزارة، الخميس، اعتراضًا على بعض المرشحين.

وبحسب المصفوفة الزمنية لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية في السودان، يتوجب إعلان الحكومة في 28 آب/أغسطس الحالي، على أن يؤدي الوزراء القسم في اليوم التالي للإعلان، وأن يشهد مطلع أيلول/سبتمبر المقبل أول اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.