بيان صادر عن موظفي وزارة الزراعة حول قرار الحكومة بتسجيل اسماء الموظفين بغزة

امد/ غزة: اصدر موظفو وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية بيانا حول قرار الحكومة بتسجيل اسماء الموظفين، جاء فيه:
في ظل قرارات الحكومة الجديدة والداعية إلى قيام الموظفين بتسجيل أسماؤهم لدى دوائرهم المختلفة وعبر آليات سيتم الإعلان عنها من جانبنا تباعاً وقبيل يوم الأثنين القادم ، فإننا في صفحة موظفي وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية نود التأكيد على ما يلي :-
1. في البداية نؤكد بأن موظفينا الأبطال هم شعلة النشاط والإلتزام والعمل ،وأنهم بناة الوزارات وأول حجر أساس وضع في بنيان هذه الدولة وأنهم على إستعداد تام للعودة إلى الأماكن التي تم إقصائهم منهم بقوة السلاح ، في ما اصطلح عليه بالإنقلاب المدني الذي أتي مكملاً للإنقلاب العسكري .
2. نؤكد أن إلتزام موظفينا بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي دعتهم إلى الإلتزام بالشرعية وعدم التعاون والتساوق مع الإنقلاب يُحتم على مُصدر هذه القرارات إحترام منطوق قراراته والعمل على الإلتزام بها كما ننوه إلى ضرورة توخيهم الحذر الشديد في إختيار مصطلاحاتهم والتي يمكن أن تتساوق مع المصطلاحات التي يتم تمريرها يومياً وعبر وسائل مختلفة .
2. ندعو الحكومة ومعالي وزير الزراعة " الحقوقي " إلى النظر بعين العرفان ورد الجميل إلى من دفع فاتورة الإنقسام والإقصاء والملاحقة من دمه ومن أعصابه ومن عمره والمبادرة إلى حل كافة الإشكاليات العالقة والخاصة بموظفي المحافظات الجنوبية والتي يجب أن تأخذ طريقها إلى الحل قبل التفكير بطرح حلول لمن انقلب على الشرعية .
3. ندعو الأخوة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري والهيئة القيادية والمكاتب الحركية لحركة فتح إلى عدم الإكتفاء بمظهر المتفرج على ما تقوم به الحكومة تحت صيغة أن الحكومة ليست فصائلية وأننا لا نتدخل بعمل الحكومة ، فيما يقوم الطرف الآخر بالإبتزاز السياسي وأخذ الجميع رهينة لتنفيذ مآربه والعمل على تحقيقها بكافة الوسائل ، وعليه فإننا ندعوهم لتحمل مسؤولياتهم الإخلاقية والتنظمية والوظيفية في الدفاع عن حقوق أبنائهم ، وهذا طبعاً إذا كان يُراد لهذه المسميات على إختلافها أن تبقى كبيرة وعظيمة في عيون أبنائها .
4. ندعو كل الأحرار وكل الغيورين على مصلحة الموظفين من أعضاء المجلس التشريعي والحكومة و حركة فتح إلى ضرورة إعادة النظر في كافة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمتعلقة بملاحقة العمل النقابي وحظر نقابة الموظفين العموميين ، لأنه وحتى في جمهوريات الموز لا يمكن تبرير ما يحدث ، ولا يمكن تبرير إلتقاء دولة رئيس الوزراء بنقابة الموظفيين الغير معترف بهم حتى هذه اللحظة ، وفي الوقت نفسه ملاحقة نقابة الموظفين الشرعية وإعتقال نقيبها .
5. ندعو إلى إجتماع طارئ لكافة الأطر التنظيمية و المكاتب الحركية والنقابات الفرعية سواء أكانت مدنية أم عسكرية لتوحيد جهود العمل والخروج برؤية موحدة من الأحداث والبقاء في حالة إنعقاد وتيقظ دائمين لمتابعة ومواكبة التطورات .
6. نؤكد لكافة أخوتنا في وزارة الزراعة بأننا سنبقى على العهد معهم مهما تكالبت علينا الخطوب ، وأننا سنوافيهم تباعاً بكافة المستجدات والآليات الواجب إتباعها ولن نتركهم فريسة للشائعات والمغرضين وأن حقوقهم دين في رقاب المسؤولين لن نتنازل عنها مهما عظمت التحديات .
حمى الله أبنائنا ،،، ورد لهم الحقوق ،،، وأبعد عنهم كل إنسان حقود