بوتين يوقع قانونا بفسخ الاتفاق مع أوكرانيا حول التعاون في بحر آزوف ومضيق كيرتش

موسكو: وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، قانونًا بشأن فسخ الاتفاقية الموقعة مع أوكرانيا حول التعاون في بحر "آزوف" ومضيق "كيرتش".

وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الإلكترونية للحكومة الروسية: "أحال بوتين إلى مجلس الدوما الروسي مشروع قانون بشأن فسخ الاتفاقية الموقعة في كيرتش، بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2003، بين روسيا وأوكرانيا، بشأن التعاون في استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش في 24 أيار/مايو". ولم تتضمن الاتفاقية إشارة إلى الحدود. وكان من المفترض أن يبرم البلدان اتفاقية منفصلة لترسيم الأحواض المائية المتاخمة للحدود.

وبعد تحرير عدد من المناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون، خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، فقدت أوكرانيا إمكانية الوصول إلى بحر آزوف. في مايو 2022، وأعلنت السلطات الأوكرانية الإغلاق المؤقت لأربعة موانئ بحرية في البحر الأسود وبحر آزوف، وهي، ماريوبول، بيرديانسك، خيرسون وسكادوفسك - بسبب عدم القدرة على تقديم خدمات السفن.

وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس/آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وفي استفتاء العام 2014، أيد 96.77 في المئة من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6 في المئة في سيفاستوبول الانضمام إلى روسيا.

ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أراضي محتلة مؤقتًا، لكن القيادة الروسية أكدت مرارًا وتكرارًا أن سكان شبه الجزيرة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا، وفق الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبحسب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيا".

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من المراسيم الرئاسية التي دخلت حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها.

قانون لن يصبح بموجبه ارتكاب جريمة متعمدة من قبل موظفي وزارة الداخلية ظرفا مشددا: ويلغي هذا القانون التمييز الفعلي ضد ضباط الشرطة مقارنة بغيرهم من ضباط إنفاذ القانون حال ارتكابهم جريمة متعمدة.

قانون بشأن الحالات التي توجب بطلان وثيقة جواز السفر الدولي.

قانون التصديق على الاتفاقية الحكومية الدولية مع جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر طريق الشرق الأقصى.

قانون إضفاء الطابع الإنساني على ظروف الاحتجاز، بحيث يرفع من سن الأطفال الذين بإمكانهم البقاء مع أمهاتهم ممن يقضين فترة عقوبة من 3 إلى 4 سنوات، ما سيسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية مع الأطفال، وغيرها من الإجراءات التي تخفف من ظروف الاحتجاز ومن العقوبات.

قانون يسمح بإمكانية نقل السلع المصادرة من الملابس والأحذية وبعض الأدوات المنزلية إلى وزارة الدفاع ووزارة حالات الطوارئ لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية.

قانون يعطي الأفضلية للتدابير غير المتعلقة بالاحتجاز (التعهد بعدم المغادرة، الضمانات الشخصية، الكفالة، الإقامة الجبرية، منع إجراءات معينة وغيرها) في حال العقوبات ضد رجال الأعمال وكبار مديري المنظمات التجارية، بحيث يسمح للمشتبه بهم أو المتهمين بمواصلة ممارسة الأعمال التجارية كأولوية، وذلك باستثناء الحالات التي يتم فيها انتهاك الإجراءات الوقائية أو الاختفاء من هيئات التحقيق الأولى أو من المحكمة، أو حال لم يكن لدى المتهم أو المشتبه به مكان إقامة على أراضي روسيا.

قانون ينظم تداول الأسلحة في المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا، حيث يتعين على سكان هذه المناطق في غضون عام من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ التقدم بطلب إلى الهيئات الإقليمية للحرس الروسي لاستبدال التصاريح الأوكرانية بالتراخيص الروسية، على أن يتم العمل بالتصاريح الأوكرانية حتى تاريخه.

قانون يسمح للأطفال بحضور دروس التربية البدنية فقط بموجب شهادة صادرة على نتائج الفحص الطبي، ويلزم المدارس بضمان تنظيم الإسعافات الأولية للأطفال من قبل المعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة.

قانون تصادر بموجبه الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة للجرائم الإلكترونية ويوسع قائمة الجرائم لتشمل إنشاء واستخدام وتوزيع برامج الكومبيوتر الخبيثة والتأثير غير القانوني على البنية التحتية للمعلومات الحيوية على أراضي روسيا، فضلا عن انتهاك قواعد تشغيل وسائل تخزين معلومات الكومبيوتر المحمية أو معالجتها أو نقلها.

قانون يحظر عمل أنشطة الحراسة الخاصة بدون ترخيص روسي، حيث يتعين على المواطنين في المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا من استبدال شهادات الحراسة الخاصة الصادرة في أوكرانيا بشهادات حراسة روسية في غضون 45 يوما بدءا من دخول القانون حيز التنفيذ 13 يونيو.