تاريخ النشر: 2024-12-19 | 17:32
تاريخ النشر: 2024-12-19 | 17:32
تل أبيب: أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا تطلب فيه من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومفوض مصلحة السجون، والمدعي العام تقديم توضيحات حول سبب عدم توفير المواد الغذائية الأساسية للأسرى الأمنيين، وذلك بعد تلقي معطيات تشير إلى انخفاض كبير في وزن السجناء.
وقد تم تقديم الالتماس من قبل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ومنظمة "جيشا" ضد وزير الأمن القومي، ومفوض مصلحة السجون، والمستشار القانوني للحكومة.
ويشمل الالتماس شكوى بشأن ظروف السجون، خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الغذائية للأسرى الأمنيين.
في قرارها، أكدت المحكمة العليا على ضرورة تقديم المدعى عليهم إفادة خطية بحلول 26 يناير 2025، تتضمن معلومات حول البنية التحتية المتعلقة بالصحة العامة للسجناء، بالإضافة إلى البيانات الطبية ذات الصلة.
في تعليق على القرار، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: "للأسف، أصبحت المحكمة العليا حامية لهؤلاء الحثالة الذين ارتكبوا الجرائم الوحشية ضد أبنائنا وبناتنا. مصلحة السجون حريصة على الالتزام بالقانون، وتقديم الحد الأدنى من الغذاء وفقًا لما يقره القانون، ولا شيء أكثر من ذلك. انتهى عصر الرفاهية، والآن لن تكون هناك مقاصف مليئة بالأطعمة الفاخرة. المحكمة العليا ترغب في إعادة الأمور إلى أيام المعسكرات الصيفية، لكن الجمهور في إسرائيل هو من سيحكم."
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
