بلدية رام الله تنتزع موقفا قانونيا لصالح قضيتها ضد الجسم الاستيطاني "موديعين"

رام الله: انتزعت بلدية رام الله اعترافا واضحا وردا قانونيا من دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي بضرورة استبعاد الجسم الاستيطاني"موديعين-مكابيم-ريعوت" من الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية "آرليم".

جاء ذلك بعد جهود بذلتها البلدية ومؤسسة الحق لعدة أشهر لفرض القانون الدولي واحترام المواثيق الخاصة به وعدم شرعنة المستوطنات في الأجسام الدولية.

وأكدت بلدية رام الله ومؤسسة الحق، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أهمية هذه الخطوة على المستوى الوطني والدبلوماسي، وأهمية البناء عليها واستخدامها في مساعي الدبلوماسية الفلسطينية في تحقيق مطالبنا العادلة على الساحة الدولية. وطالبتا السياسة الخارجية الأوروبية بترجمة الموقف إلى خطوات عملية باستبعاد الجسم الاستيطاني من جمعية "ارليم".

جاءت هذه المطالبة خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس بعد استلام بلدية رام الله ردا قانونيا من دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي، وجاء فيه بحسب النص: "أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وهيئاته الاستشارية، ومنها اللجنة الأوروبية للأقاليم، عليها واجب الامتناع عن القيام بأعمال قد تنطوي على اعتراف بالاحتلال أو الضم من قبل إسرائيل، وهذا ينطبق على جزء من أراضي بلدية "موديعين-مكابيم-ريعوت".

وكانت بلدية رام الله ومؤسسة الحق طالبتا جمعية "آرليم" باحترام المواثيق والقوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر المستوطنات أجساما غير شرعية على الأراضي المحتلة عام 1967.

واعتبرتا أن ما جرى هو نزع للشرعية عن وجود الأجسام الاستيطانية في المحافل الدولية، وكشف محاولة الاحتلال الإسرائيلي تضليل الرأي العام العالمي بإضفاء شرعية على مستوطناته.

وأكدت بلدية رام الله أن استمرار عضويتها في هذه الجمعية مرتبط بمدى التزامها بالقانون الدولي وبما ورد في الرد القانوني للمفوضية الأوروبية، حيث ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في استمرار رئاستها وعضويتها بالجمعية، وانها لن تتوقف عن جهودها في المحافل الدولية. وانها ستبقى تقّيم علاقاتها مع المدن والشبكات العالمية بناء على مدى انسجام هذه العلاقات مع الموقف الوطني، واحترام هذه المدن والشبكات لمنظومة الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الانسان.