تاريخ النشر: 2020-08-07 | 18:47
تاريخ النشر: 2020-08-07 | 18:47
بروكسل-أ ف ب: قضى مجلس الدولة البلجيكييوم الجمعة، بتعليق تراخيص تصدير السلاح والمعدات العسكرية من قبل مقاطعة والونيا إلى الحرس الوطني السعودي، وذلك في أعقاب مراجعة تقدّمت بها منظمات حقوقية.
واعتبرت أعلى محكمة إدارية في بلجيكا، أنّ هذه التراخيص لا تفي بمعيار "احترام حقوق الإنسان في بلد الوجهة النهائية واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل هذا البلد".
ورفضت، المحكمة في المقابل طلب المنظمات بشأن تراخيص التصدير إلى الحرس الملكي السعودي، حيثُ قدمت بالمراجعة أمام المجلس رابطة حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية من أجل السلام والديموقراطية ومنظمة السلام "فوروم فور فريديساكتي".
وكانت مقاطعة والونيا أعلنت في فبراير وقف بيع السلاح أو المعدات العسكرية إلى سلاح الجو السعودي على خلفية النزاع الدائر في اليمن، وأيضاً إلى وزارة الدفاع السعودية.
وقررت، بعد هذه المقاطعة الفرنكوفونية، مواصلة التوريد إلى الحرسين الملكي والوطني في المملكة السعودية، على اعتبار أنّ هذه الأسلحة "ترمي حصراً إلى حماية أفراد العائلة المالكة "الحرس الملكي"، والمواقع الدينية الرمزية أو لحماية البلاد (الحرس الوطني) داخل الحدود السعودية"، مشيرةً إلى أنّ "هدفها النهائي لن يكون للاستخدام في اليمن".
وفي بلجيكا، تعود صلاحية منح تراخيص تصدير السلاح للمصنعين إلى السلطات التنفيذية الإقليمية (فلندرا والونيا وبروكسل). والقسم الرئيس من مصنعي الأسحة في والونيا.
لمتابعة الأخبار وآخر المستجدات .. انضم الآن إلى قناة "أمد للإعلام" .. اضغط هنا
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
