بعد عامين.. محكمة فلسطينية تصدر قرارا بإبطال مرسوم عباس بتعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع

أمد/ رام الله: أصدرت محكمة العدل العليا اليوم الخميس قرارا مؤقتا بوقف تعيين كمال إبراهيم عدوان رئيسا لديوان الفتوى والتشريع .
وأكد المحامي محمد الهريني الذي تقدم بدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده رقم " 92 " لسنة 2016 بشأن تعيين كمال ابراهيم عدوان رئيسا لديوان الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 15/5/2016 بقرار من الرئيس محمود عباس ان هذا القرار مخالفٌ للقانون لانه صدر من قبل الرئيس محمود عباس دون تنسيب من مجلس الوزراء وفي هذا مخالفة صريحة وجسيمة في القرار الاداري وهذه التعيينات مشوبة بمخالفة القانون وتم تمريرها للرئيس والان القضاء يعافي ذاته ويتصدى لكل هذه التعيينات المخالفة للقانون ومحاولات الهيمنة عليه .
بدورها اكدت نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع ايمان عبد الحميد ان قرار تعيين كمال عدوان رئيسا لديوان الفتوى والتشريع هو قرار غير قانوني وان تعيين رئيس الديوان يجب ان يتم من خلال مجلس الوزراء وفقا لاحكام القانون الاساسي في المادة 69 على 9 .
كما ثمنت عبد الحميد دور القضاء في اتخاذ القرارات الصحيحة والتي تعكس اهمية القانون وتطبيقه وتمنع كل محاولات الالتفاف عليه او الهيمنة على القضاء بكافة اركانه .
وناشدت المكاتب الحركية للمحامين محمود عباس والجهات الرقابية ذات العلاقة، بإجراء تقييم شامل لأداء السلطة القضائية.
واكدت المكاتب الحركية على وجود قيم النزاهة الشفافية لدى بعض القضاة ولا نعمم حتى لا يؤخذ الصالح بالطالح، مضيفين وأن الحالة الراهنة تشي بوضوح إلى استغلال السلطة القضائية لخدمة أجندات شخصية وتصفية حسابات

وهذا نص البيان كما وصل "أمد":
الأخوات والأخوة المحامين...
رجال الحق والقانون
تحية الوطن وبعد،،،
يقول الله عز وجل في منزل التحكيم “يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهدآء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى”.
وجاء في الحديث الشريف: (عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة).
انطلاقاً من إيماننا بالعدل القائم على أحكام القضاء، فإننا في المكاتب الحركية للمحامين ندق ناقوس الخطر بخصوص حالة التردي وتدني معيار الشفافية والاستقلال في السلطة القضائية حتى وصل لدرجة الانعدام وبلغ الأمر الذمم التي تباع وتشترى في وضح النهار.
وفي ظل هذه الحالة فإننا نناشد سيادة الرئيس والجهات الرقابية ذات العلاقة، بإجراء تقييم شامل لأداء السلطة القضائية.
وإننا اذ نؤكد على وجود قيم النزاهة الشفافية لدى بعض القضاة ولا نعمم حتى لا يؤخذ الصالح بالطالح. ولكن الحالة الراهنة تشي بوضوح إلى استغلال السلطة القضائية لخدمة أجندات شخصية وتصفية حسابات.
وإن المتأمل لبعض الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا على سبيل المثال يلاحظ انفصام هذه القرارات عن صحيح القانون والحد الأدنى للتطبيق السليم لنصوص الأحكام التشريعية، لا سيما أن بعض هذه القرارات لم يكتف بالالتفات عن نصوص القانون لا بل هتك حرمتها وتجاوز حدودها في تعد واضح على مبدأ استقلالية القضاء المنصوص عليه في القانون الأساسي والمكفول في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وأخيراً، لا يقابل العدل إلا الظلم، وإذا كان الله سُبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه فكيف بالبشر الذي شرع الظلم لنفسه!.
نحو سلطة قضائية قائمة على تحقيق العدل.
اخوانكم في المكاتب الحركية للمحامين.