بعد رفضها استقبال السولار المصري.. محكمة مستعجلة في غزة تحكم بتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة

أمد/غزة: حكمت محكمة بداية غزة عصر الأربعاء، بإلزام محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة بتشغيل مولداتها، وذلك بعد امتناعها عن قبول الوقود المصري المورد لغزة.

وجاء حكم المحكمة بعد رفع مركز حماية لحقوق الإنسان دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ببداية غزة أحمد الهسي، والذي ألزم الشركة بتشغيل المحطة بالوقود المورد لمكان الشركة طالما توفر وقود.

ورفضت شركة التوليد ظهر اليوم، استقبال أولى كميات الوقود الصناعي المصري بعد دخوله اليوم لغزة عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة؛ "دون إبداء أي أسباب".

وجاء قرار المحكمة المستعجلة في غزة بعد ضغوط من قبل رئيس سلطة رام الله محمود عباس؛ وتهديده بفسخ العقد معها في حال استقبلت الوقود؛ كما أعاد المركز الأمر إلى ضغوط سياسية تتعرض لها.

وفتحت السلطات المصرية صباح اليوم، معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، لإدخال أولى كميات الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الرئيسية بقطاع غزة.

وتأتي شاحنات الوقود المصرية بعد أسبوع تقريبًا من اختتام وفد من حركة حماس يترأسه رئيس مكتبها السياسي في غزة يحيى السنوار لزيارة للعاصمة المصرية القاهرة استمرت 9 أيام.

واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني.

وانخفضت عدد ساعات الوصل لمواطني غزة إلى 4 ساعات وصل و12 ساعة قطع؛ حيث لم يتبق إلا الخطوط الإسرائيلية (120 ميجا) والمصرية (20 ميجا) المُغذية للقطاع؛ فيما يحتاج القطاع 500 ميجا وات يوميًا.

ومنذ أول أمس بدأت سلطات الاحتلال بتقليص الكهرباء عن غزة عبر الخطوط المغذية للقطاع، تدريجيًا، حيث قلصت 18 ميجا وات عبر 4 خطوط هي خط 11 وخط بغداد وخط القبة وخط البحر، وذلك استجابة لطلب السلطة الفلسطينية، لتقل بذلك عدد ساعات الكهرباء إلى ما دون الـ4 ساعات يوميًا.