بعد ثلاث سنوات.. الحكومة الإسرائيلية تُصادق على "الميزانية العامة"

تل أبيب: صادقت الحكومة الإسرائيلية، صباح يوم الاثنين، على ميزانية الدولة للعامين 2021 و2022، وذلك بعد أن تواصلت طواقم وزاراتي المالية والصحة إلى تفاهمات بشأن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وهي التفاهمات التي مهدت الطريق للمصادقة على الميزانية بتأخير 3 سنوات.

وأوضحت الإذاعة العبرية الرسمية "كان"، أن هذه التفاهمات أتت عقب جلسات مشاورات مطولة بين مختلف الوزارات الحكومية، لافتًة إلى أن هذه التفاهمات المتبلورة داخل حكومة نفتالي بينيت، سرعت عملية المصادقة على ميزانية 2021 و2022.

وتأتي هذه التطورات، بعد ثلاث سنوات من المصادقة على آخر ميزانية للدولة، ومن المتوقع أن تصادق الحكومة، بعد مناقشات مطولة، على الميزانية، وبعد ذلك سيتعين على الحكومة طرح الميزانية للتصويت ونيل ثقة الكنيست أيضا.

ومنذ يوم الأحد، ناقشت الحكومة الإسرائيلية مشروع الميزانية، وجرت المفاوضات بين مختلف الوزارات الحكومية في غرف منفصلة، حيث كان الجدل الرئيسي والخلافات حول المصادقة على الميزانية هو مسألة الميزانية الخاصة بوزارة الصحة، التي طالب الوزير نيتسان هوروفيتس بتخصيص ميزانيات إضافية.

وبعد مناقشات طويلة تم الموافقة على رصد ميزانية إضافية بقيمة 2 مليار شيكل لوزارة الصحة، كما كانت قضية الإصلاحات في قطاع الزراعة مثار للجدل والخلافات بين حزبي العمل، و"كاحول لافان" ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان.

ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر مطلعة على المشاورات الحكومية قولها، إن "التفاهمات ساهمت بالمصادقة على الميزانية خلال جلسة الحكومة، على أن يتم لاحقا عرض مشروع الميزانية على الكنيست للتصويت".

وقال مدير عام وزارة المالية، رام بلينكوف، إن وزارة الصحة حصلت على ميزانية إضافية تلبى جزء كبير من احتياجاتها، وتسد النواقص في الجهاز الصحي والمستشفيات.

وتطرق مدير عام وزارة المالية إلى الانتقادات بشأن رفع الضرائب بالقول "نحن لا نتعامل مع ضريبة الدخل وضرائب الشركات وما إلى ذلك، فالضرائب الوحيدة التي نتعامل معها تؤثر على السلوك. نريد أن يستهلك الناس كميات أقل من السكر ليكونوا بصحة أكثر". مشيرا إلى أنه "على عكس الادعاءات، فإن "هذه الخطوة رفع الضرائب ستساعد الشرائح والطبقات الاجتماعية الضعيفة ولن تمس بهم"، على حد زعمه.