بعد تعديل لائحة الاتهام..هل يؤخر إغلاق "كورونا" محاكمة نتنياهو مرة أخرى؟

تل أبيب: أشعل التشديد المقبل للإغلاق الثالث المتوقع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل حربًا كلامية متعددة الأبعاد حول ما إذا كان ينبغي للمحاكم أن تظل مفتوحة.

واستعرضت صحيفة "ج. بوست" الإسرائيلية مسار الأحداث في تقرير كالتالي"

من ناحية، في الساعة 12:22 ظهرًا، أرسل مكتب المتحدث باسم المحكمة رسالة بريد إلكتروني إلى المراسلين تحتوي على تعليمات مفصلة للتحضير لجلسة الأسبوع المقبل كما هو معتاد لمثل هذه الأحداث المهمة.

في الساعة 3:30 مساءً، قال المتحدث باسم وزير الجيش ووزير العدل بالإنابة بيني غانتس إنه تحدث مؤخرًا "مع المدعي العام وناقش مجموعة متنوعة من الأسئلة القانونية المتعلقة بالأداء القضائي وحرية التظاهر بموجب اللوائح المتعلقة بالوباء"، قال غانتس إنه غير راغب في تقييد حرية التظاهر أو الحق في الاستئناف ".

علاوة على ذلك، قال البيان: "ذكر النائب العام أنه لا يمكن تقييد حرية التظاهر قانونًا إلا عند إعلان حالة طوارئ خاصة، وأكد أن الحد من نشاط المحاكم و / أو الحق في رفع دعاوى قضائية في السلطة التقديرية لوزير العدل وحده. وبالتالي يعتزم غانتس جعل هذين الحقين الأساسيين غير قابلين للانتهاك في أي ترتيب للإغلاق تقرره الحكومة ".

ومع ذلك، في تمام الساعة 4:49 مساءً، قال رئيس نقابة المحامين في إسرائيل آفي حمي إن "صحة المحامين ليست غير منطقية، وإذا تقرر فرض إغلاق كامل، فيجب أن يشمل المحاكم، التي تضم مئات وآلاف المحامين. كل يوم، جنبًا إلى جنب مع أطراف القضايا والمواطنين ".

واتهم الحكومة والقضاء بـ "التضحية بهم [المحامين] على مذبح محاكمة رئيس الوزراء".

وقال حمي إنه سيدفع باتجاه إصدار قرار بإغلاق المحاكم.

على الرغم من أن الإغلاق الأول أخر محاكمة نتنياهو من مارس إلى مايو مع إغلاق المحاكم في الغالب، إلا أن الإغلاق الثاني لم يؤخر المحاكمة على الإطلاق، مع بقاء المحاكم مفتوحة بالكامل تقريبًا.

حمي هو مؤيد للسلطة القضائية والمدعي العام أفيحاي ماندلبليت - على عكس الليكود الذي قد تكون له دوافع مختلطة - لذلك من المرجح أن يُنظر إلى دعوته لإغلاق المحاكم على أنها غير سياسية.

في غضون ذلك، تم تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية رشوة إعلامية مختلفة ضد رئيس بلدية عسقلان إيتمار شمعوني، من 7 يناير إلى 24 يناير بسبب مطالبة شمعوني بدخول الحجر الصحي بسبب لوائح فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد أن قامت النيابة العامة في إسرائيل بتعديل لائحة الاتهام ضد نتنياهو لتشمل 350 طلب.