بعد تبرئته من القضاء الفرنسي..دحلان: سأواجه كل من يقف وراء استهدافي بالقانون - فيديو

 أمد/ دبي - خاص:  قضت محكمة باريس الابتدائية بتجريم وتغريم كل من امانويل فو ودانييل بلفوند بصفتهما مرتكبي جريمة التشهير العلني ضد عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، وقد تم تغريمهما وفقا لأحكام المادة 132 فقرات 29-34 من القانون الجنائي الفرنسي.

وقال النائب محمد دحلان في تصريح مقتضب لـ"أمد للإعلام": "ليس لدي ما أضيفه على حكم القضاء الفرنسي الموقر سوى تصميمي على مواجهة كل من يقف وراء إستهدافي بالقضاء و القانون".

وقال دحلان في مداخلة هاتفية على قناة "الغد" تعقيبا على صدور الحكم من قبل القضاء الفرنسي، وإذا ما كان بمثابة طريق جديد لمواجهة خصومه: "هو ليس طريقًا جديدًا، وإنما وسيلة من الوسائل المتاحة والتي يحترمها الجميع، خاصة القضاء الفرنسي أو الأوروبي، الذي لجأت إليه لكشف حقيقة التلاعب بعواطف الشعب الفلسطيني التي مررنا بها عبر العشر سنوات الماضية، والتي زادت من أعباء الشعب الفلسطيني ومراراته سواء في القدس أو قطاع غزة".
وأضاف "ولكن من حقي الشخصي أن ألاحق كل هؤلاء الذين يتسلوا بدماء الشعب الفلسطيني في إكالة التهم هنا أو هناك، وخاصة حين يتعلق الأمر بالزعيم الخالد ياسر عرفات، والذي كنت من أقرب المقربين له".

وأكد دحلان: "أما أن يستخدم تراث الشهيد ياسر عرفات واسمه ورمزيته في الخلافات السياسية، فكان لابد من اتخاذ إجراء وأنا آثرت أن أذهب إلى القضاء وليس إلى مكان آخر، لا أن أصفي حساباتي مع من يتهمني في الشارع، وانما ألجأ إلى القضاء الذي وثقت به، وكان الحكم صادمًا لاولائك الذين يريدون أن يزيدوا الطين بلة في معاناة الشعب الفلسطيني".

وأوضح: "أنا أشعر بفخر لأنني حصلت على هذا القرار من المحكمة في إدانة من يستخدم اسمي للإساءة لي أو للإساءة لياسر عرفات، أو الإساءة للشعب الفلسطيني أو لتبرئة إسرائيل».
وشدد دحلان على أن "كل من ساهم أو نقل بالخطأ أو بالقصد مسألة استشهاد ياسر عرفات كان الهدف منها تبرئة إسرائيل، وهذا ما كان طيلة السنوات العشر الماضية".
وحول الشائعات التي تطالة ومحاولات النيل من اسمه يرد دحلان: "أنا لا أكترث لتلك الاتهامات أو النميمة التي تصدر من خصومي السياسيين، وهم قلة بالمناسبة، وربما القلق الذي ينتابهم من كلمة الحق التي لا أجامل فيها أو مواقفي الوطنية والسياسية، وأنا أشفق عليهم حين يستخدموا اسمي في كثير من القضايا".
وتابع: "وآخرون استخدموا اسمي في كثير من الانقلابات، والتكتلات والعمليات الكبرى التي لا تقوى عليها الدول العظمى. وأنا اشفق على كل هؤلاء وأستمر في عملي وأداء واجبي سواء فيما يتعلق بمسألة وقوفي مع الشعب الفلسطيني كابن لهذا الشعب".
وأكمل: "على الرغم من أن هذه القضية جاءت في ظروف صعبة يعاني فيها أبناءنا في قطاع غزة من الفقر والحرمان والحصار والانقسام الذي تابعناه طيلة السنوات الماضية، ولنا أياد بيضاء في التقريب ودفع كل الأطراف سواء أبومازن أو حماس من أجل الاتفاق، ونأمل أن يلتقطوا الفرصة الأخيرة التي منحتها لهم مصر خلال الاسبوع الماضي، والتي تابعناها عن كثب وعن قرب، في أن نلملم جراحنا وأن تعود حكومة وحدة وطنية تقود إلى انتخابات لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني".
وقال: "أما كل من يعتقد أنه يريد أن يستخدم اسمي في إساءة هنا أو هناك كي يحصل على امتياز من الدولة هنا أو من شخص هناك فلدي وسائل كثيرة بشكل قانوني بألا أترك أحدًا دون ملاحقة قانونية، والحمد لله أكرمني ربي أنني لم أتوجه للقضاء في قضية واحدة إلا وكسبتها".
وكشف دحلان عزمه الاستمرار في مقاضاه كل من أساء له موضحًا: "وأيضا هناك قضايا أخرى، وهذا المشوار من الإساءة لي خلال السنوات الماضية لن أتركه دون ملاحقة ولكن لن أتوقف عن أداء واجبي ولن تكون هذه القضايا حجر عثرة في أن أضمم جراحنا الفلسطينية، وهذا هو الرد على كل ألئك الذين يعتقدون أنهم مجرد أن يرموا تهمة في الانترنت ينتهي الأمر".

وقال محامي دحلان في دعوة التشهير "سيفاج تورسان" في حديث لفضائية "الغد"، إن النقطة الأساسية التي انطلق منها في القضية هي رسالة مزعومة ومنسوبة لموكله كتبها وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز عام 2003 وأظهر فيها نواياه الإجرامية تجاه الرئيس عرفات (آنذاك).

وأضاف تورسان: "لم يقدم المؤلف الرسالة الأصلية أو ما يؤكد صحة الصورة التي وجدها على الإنترنت، وأقامنا الدعوة وفقًا لقانون عام 1881 في فرنسا، وصدر الحكم في شهر فبراير/شباط الماضي بإدانة المؤلف والكاتب بجرم القذف العلني تجاه السيد دحلان".

وتابع: "حتى يوم إصدار الحكم وطلب الاستئناف، لم يصلني أي مستندات من محامي الدفاع، لكن وكيل الدولة أكد على أن شروط القذف العلني توفرت وبالتالي حجج الكاتب والمؤلف لن تكون مقنعة في الاستئناف بعدما رفضت المحكمة الأخذ بها في الدعوة الأساسية".

وأوضح المحامي تورسان، "أن مؤلف الكتاب ذهب يبحث عن المعلومات في محيط الرئاسة الفلسطينية، وفي نهاية الكتاب نرى قائمة من المقابلات أجريت مع 30 اسم كلهم مقربون من رئيس السلطة محمود عباس".

واستطرد المحامي قائلًا: "إذا كان الكاتب يدرك الخلاف السياسي بين عباس ودحلان فالمعلومات التي أوردها في الكتاب ليس لها أي مصداقية؛ وإذا لم يكن على دراية بهذا النزاع فذلك لا يعفيه من المسؤولية".
وأكد محامي دحلان في دعوة التشهير، أن تجريم وتغريم مؤلف وناشر الكتاب لإتهامهما دحلان زورًا بالتحريض على استهداف الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وغياب الإثبات يحبط، مسبقًا أية فرصة للمذنبين بالنصر في استئناف الدعوة أو الاعتراض على الحكم.

ويعد حكم القضاء الفرنسي هذا إنصافا وإنتصارا للنائب محمد دحلان الذي تعرض ويتعرض لحملات تشهير متواصلة ومتعمدة تستهدف سمعته ودوره في قيادة شعبه في الكفاح من أجل إستراداد حقوقه الوطنية المشروعة، حيث أن النائب دحلان ربح قضية التشهير العلني التي أقامها ضد كل من الكاتب الفرنسي امانويل فو ودار النشر أرشيبيل ممثلة بمديرها جان دانييل بلفوند.

جاء الحكم بعد أن فشل الكاتب الفرنسي في تقديم اي دليل او مستند يثبت ادعائه في الكتاب الذي اتهم فيه أن النائب دحلان يقف خلف قتل الشهيد ياسر عرفات، حيث تقدم في الفصل الثالث عشر من كتابه بسرد تاريخي لحياة محمد دحلان مشيرا إلى أنه كان على استعداد بأن يذهب بعيدا في سبيل إرضاء طموحاته، واستند الكاتب في اتهاماته الباطلة للنائب دحلان الى رسالة مزورة نشرت في إحدى المواقع الصفراء التي تتبع لخصوم النائب دحلان يشير مضمونها أن محمد دحلان وشاؤول موفاوز قد تورطا بشكل مباشر في قتل ياسر عرفات، ولكن الرسالة التي لا أصول لها وقام خصوم النائب دحلان بنشرها حينها بهدف الدسيسة والفتنة بين النائب دحلان والرئيس عرفات الذي كان على قيد الحياة حين تم نشرها، وفي حينه قام النائب دحلان بدحضها والرد على ما جاء فيها من كذب وتزوير.

واعتبر القضاء الفرنسي هذه الرسالة ليست مستنداً حقيقيا لاثبات ما جاء به الكاتب من تشهير وخاصة انها نشرت على موقع يدار من خصوم سياسيين تاريخيا للنائب دحلان.