أمد / طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بعد ظهر الاربعاء، مشروع قانون الذي يقضي بتعليم عِبر مجزرة كفر قاسم في المدارس، وتخصيص ميزانية سنوية لاحياء الذكرى، وهو القانون الذي يطرحه النائب بركة باسم كتلة الجبهة، بالتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة، إلا أن كل حكومات اسرائيل المتعاقبة تعارض ها القانون بشدة، بدافع الهرب من جرائمها، وهذا ما جرى في التصويت على القانون أمس، إذ أيد القانون 20 نائبا، وعارضه 48 نائبا، وامتنع ناب واحد.
وقال بركة لدى طرحه القانون، إن حكومات اسرائيل، وطبعا الحالية من بينها، تتنكر بشكل منهجي لدماء الضحايا، وتتنكر لمسؤوليتها عن تلك الجريمة الرهيبة، التي أودت بحياة 49 شهيدا، ولكننا نحن في كتلة الجبهة الديمقراطية، نصر على اسماع صوت المجزرة سنويا في هذا المكان، كي نؤكد على مسؤولية حكومات اسرائيل المتعاقبة عن المجزرة.
وتابع بركة قائلا، إنه في هذا العام أيضا، سمعنا التعبير "عن الاسف" من وزير التعليم شاي بيرون، ورئيس الدولة شمعون بيرس، على تلك المجزرة، ولكننا نؤكد على الحاجة الماسة، منذ غداة المجزرة، وفي هذه المرحلة بالذات، على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها الاخلاقية والسياسية والاجتماعية عن هذه المجزرة، وتلزم وزارة التعليم بتخصيص ساعة تعليم سنويا، للتعليم الأجيال الناشئة عن عِبر تلك المجزرة.
وقال بركة إن الحكومة مطالبة بتخصيص ميزانية سنوية لتمويل احياء الذكرى، من خلال تمويل جمعية التي أقيمت لغرض احياء الذكرى، لأنه في نهاية المطاف، كما في أوله، فإن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجزرة، وعليها دفع الثمن، والعمل على منع تكرارها.
وشدد بركة على أن مشروع القانون لا يطرح الكثير، بل هو أمر قليل جدا مما يجب أن يكون، ونطرح هذا منذ سنين طويلة، إلا أن رفض حكومات اسرائيل المتعاقبة يعبّر عن جوهر العقلية التي تسيطر على كل حكومات اسرائيل.
هذا وكان رد وزارة التعليم من خلال نائب الوزير، الذي كرر الاسطوانة السنوية، بأنه لا يمكن للكنيست ان يتدخل بنصوص المنهاج الدراسي، رغم ان الوزارة لم تفعل شيئا على مدى 57 عاما من تلك المجزرة.
هذا وايد القانون 20 نائبا، أساسا من نواب الجبهة والموحدة والتجمع وميرتس والعمل، وعارضه 48 نائبا من نواب الائتلاف الحاكم.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
