أمد/ رام الله : طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على جدول أعمال الكنيست، مشروع قانون "أساس"، وهو "إسرائيل دولة ديمقراطية تعتمد مبدأ المساواة"، ويجعل مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، دون أية تفرقة، اساسا لكل التشريعات الأخرى، مشددا على أن مصادقة حكومة بنيامين نتنياهو على قانون ما يسمى "يهودية الدولة"، هو عمليا سعي لقوننة نظام الأبرتهايد رسميا في كتاب قوانينها.
وقال النائب بركة، إن السياسة الإسرائيلية، عملت دائما على تغليب يهودية الدولة على الديمقراطية، ولكنها بقرارها المصادقة على قانون ما يسمى بـ "يهودية الدولة"، فإنها عمليا تقونن هذا المبدأ والنهج، وهي بالتالي تجعل نظام الأبرتهايد لديها قانونا دستوريا.
وشدد بركة على أن حقوقنا كمواطنين، هي حقوق فردية وجماعية وقومية ومدنية لأننا اصحاب وطن، ولسنا مجموعة أو أفراد وصلوا بالصدفة الى هنا، وهذا مبدأ غير قابل للمساومة.
وحذر بركة من انعكاسات القانون على مستوى الصراع، فالقانون عمليا يلغي حق عودة اللاجئين، ما سيمنع التوصل الى اي اتفاق لحل الصراع، علما ان إسرائيل لم تحدد حدودها، والقانون المطروح لا يتطرق للحدود، ما يعني ان القانون من وجهة نظر إسرائيلية، وخاصة اليمين المتطرف من شأنه أن يسري على كافة انحاء فلسطين التاريخية.
قانون المساواة
وكما ذكر، فقد طرح النائب بركة على جدول أعمال الكنيست قانون "أساس"، وهو ما يعني قانون يصبح في حال اقراره، قانون أساسيا ومرجعا لباقي القوانين في حال تناقض أي قانون سابق مع المبدأ الذي ينص عليه، وينص القانون على أن "اسرائيل- دولة ديمقراطية تعتمد مبدأ المساواة".
والمبدأ الأساسي فيه، أن "كل بني البشر ولدوا متساويين، وأن حقوق المواطنين في إسرائيل، والتزام الدولة بهذه الحقوق، ترتكز على الاعتراف بمبدأ المساواة، وعلى الاعتراف بالإنسان كقيمة، وعلى كرامة البشر.
ويهدف القانون الى ضمان كرامة وحرية المواطنين وحقهم بالمساواة، دون أي نوع من التمييز، وهذا بهدف ضمان القيم الديمقراطية في الدولة، كما ينص القانون على ضرورة انتهاج تمييز تفضيلي ضد اي مجموعة من الموطنين ظُلمت حتى سن القانون من سياسة تمييز ضدها.
وقال النائب بركة، إن هذا القانون يضع تحديا أمام المؤسسة في إسرائيل في حالة رفضها المرجح لهذا القانون.
وكان القاضي المتقاعد الياهو ماتسا، النائب السابق لرئيس المحكمة العليا، قد نشر مقالا في شهر نيسان الماضي، تحت عنوان: "يهودية زائدة وديمقراطية ناقصة"، أكد فيه على ضرورة اعتماد مبدأ المساواة.
ويذكر أن مشروع القانون أعد بالتعاون الكامل مع د. يوسف تيسير جبارين، مدير معهد "دراسات"
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
