بركة: جريمة الفقر متفاقمة وضحاياها الأكثر العرب

أمد/ رام الله: قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الثلاثاء، إن تقرير الفقر الذي أصدرته مؤسسة التأمين الوطني عن العام الماضي 2013، يثير مجددا، مدى مصداقية هذه التقارير، إذ أن الادعاء بتراجع أعداد الفقراء، مقارنة بالعام 2012، على الرغم من تقليص مخصصات الأولاد، يعزز ما نؤكده دائما، أن هذه التقارير لا تعكس الواقع المرير للفقر في إسرائيل، الذي عادة يكون أكبر بنسبة 30% على الأقل مما تطرحه المؤسسة في تقاريرها الرسمية، وفي كل الأحوال، فإن الضحية الأكبر هم العرب، الذين يشكلون 48% من الفقراء، رغم أن نسبتهم الرسمية 20% بما يشكل فلسطينيي القدس المحتلة وسوريي الجولان المحتلة.

وقال بركة، إن تقرير مؤسسة التأمين الوطني يدعي تراجع نسبة الفقر بين العائلات من 19,4% في العام 2012، الى 18,6% في العام الماضي 2013، وأن عدد الفقراء تراجع من 1,754 مليون الى 1,658 مليون، من بينهم 757 ألف طفل، ويزعم التقرير، أن عدد الأطفال الفقراء الأطفال تراجع هو أيضا بنحو 60 ألفا، على الرغم من تقليص مخصصات الأولاد، إلا أن التقرير يزعم أن التراجع ناجم عن الارتفاع في عدد المنخرطين في سوق العمل، بمن فيهم العرب، ولكن من ناحية ثانية يشير التقرير ذاته، أن عدد العائلات التي فيها عاملان وتغوص في دائرة الفقر، في ارتفاع مستمر.

وتابع بركة قائلا، إننا نرفض أولا معيار خط الفقر، فكيف يمكن لشخص يعيش بمفرده أن يعتاش من قرابة 3 آلاف شيكل شهريا، أو أن يعيش زوجان من 4700 شيكل، فهذا ليس خط فقر، بل هذا خط مجاعة، ويضاف الى هذا، فإن كل شيكل اضافي يرفع صاحبه عن خط الفقر، وهذا منطق لا يمكن استيعابه.

وقال بركة، إن الضحية الأكبر والدائمة للفقر في إسرائيل، هم المواطنون العرب، الذين يشكلون 17,8% من اجمالي السكان إلا أن التقرير الرسمي يرفع النسبة الى 20,4% بعد ضم فلسطينيي القدس وسوريين الجولان المحتلين، ورغم هذه النسبة، فإنهم يشكلون 48% من اجمالي الفقراء، وأكثر من 50% من الأطفال الفقراء، ولكن هذا لا يقض مضاجع الحكومة ولا كل الحكومات السابقة، لأن هذا أصلا نتيجة تريدها كل حكومات إسرائيل من سياسة التمييز العنصري، أن نبقى شريحة ضعيفة تركض طوال الوقت وراء قوت يومها، وتغرق في همومها اليومية، واستبعادها عن الانشغال في القضايا الأكبر، وبناء مستقبل عصري ومتطور للأجيال الناشئة.

وتابع بركة قائلا، إن هذه السياسة القائمة منذ ما يزيد عن 66 عاما، ولا تكتفي هذه الحكومة بما هو قائم، بل تريد قوننة هذه السياسة العنصرية من خلال قانون ما يسمى "دولة القومية اليهودية".

وختم بركة قائلا، إننا نؤكد طيلة اليوم، إنه لا يمكن فصل سياسة التمييز العنصري عن سياسة الحرب والاحتلال، وكلا السياستين تنتجهما عقلية واحدة، ولهذا نرى ضرورة في خوض النضال العام، ضد سياسة الحرب والاحتلال، وضد سياسة التمييز العنصري، وضد سياسة الافقار والتجويع، ونرى بها معركة مركزية، في اطار المعركة العامة للبقاء في الوطن.