برعاية الرئيس: إطلاق الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030

رام الله: أطلقت هيئة مكافحة الفساد، يوم الثلاثاء، الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وألقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، كلمة الرئيس محمود عباس، خلال فعالية الإطلاق التي عُقدت بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، وقال: إن بناء مؤسسات الدولة وتطوير أدائها وفق قيم الشفافية يمثلان حجر الزاوية لبناء دولة فلسطينية تلتزم بالقيم الإنسانية كعضو فاعل في المجتمع الدولي، لذا أنشئت الهيئة في عام 2010، وقدمت الحكومة لها كل الدعم على مستوى التدابير والإجراءات القانونية من أجل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، بما يضمن كفاءة المؤسسات وتعظيم نتائجها.

وأضاف الرئيس، أنه انسجاما مع رؤية الحكومة تم إعداد الخطة وفق مبادئ التشاركية التي تحقق الإجماع على الأولويات الإصلاحية، من خلال تحديد مسؤوليات الجميع لتعزيز بيئة النزاهة، وصولا إلى خدمات أكثر جودة تراعي احتياجات شعبنا على أساس العدالة والمساواة.

وأردف الرئيس، أن الحكومة وجهت بضرورة تبني سياسات إصلاحية إيمانا بأن شعبنا يستحق خدمات أفضل تشمل الأراضي الفلسطينية كافة.

ولفت سيادته، إلى أن ما يمارسه الاحتلال من أعمال عدائية في غزة والقدس والضفة، وما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي يتطلبان وقفا فوريا للحرب والانسحاب الكامل من غزة، ووقف الاعتداءات في الضفة والقدس.

ونوه، إلى أن الاحتلال يتعمد تخريب الممتلكات في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لتهجير أبناء شعبنا، مؤكدا التمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتابع سيادته، أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وآخرها الصادرة عن بن غفير حول المسجد الأقصى تتطلب إجراءات حاسمة من المجتمع الدولي لمنع حدوث حرب إقليمية.

وقال: "نعمل على تنفيذ مبادرة التوجه مع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ومن يرغب من الممثلين الدوليين، لوقف الحرب الجائرة على قطاع غزة، وضمان الانسحاب الإسرائيلي منها، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على غزة والضفة والقدس.

وأشار سيادته إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعمل على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، إن الفساد عدو التنمية الأول ولا شيء يفوقه سوى الاحتلال، وأفضل الممارسات لمحاربة الفساد هي الحوكمة.

وتابع رضوان: "انسجاما مع مهمتنا وفق القانون وما نصت عليه الاتفاقية الأممية تبنت الهيئة سياسة تخطيط تقوم على مبدأ الشراكة الفعلية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني والقطاعات كافة، والتخطيط بالمشاركة والتنفيذ والتقييم".

وبين، أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات لتحديد الأساس لآليات الحوكمة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس بضرورة تعزيز التواصل مع القطاعات كافة.

وقال رضوان، إنه بدعم من الحكومة استعدت الهيئة لتنفيذ المخططات وتحقيق النتائج وتعزيز السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة.

ولفت إلى أن مكافحة الفساد تستند إلى ملاحقة مرتكبي شبهات الفساد وتقديمهم إلى العدالة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتعزيز قيم الشفافية في بيئة العمل، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في مختلف المؤسسات، وتطوير أداء المؤسسات وتفعيل السياسات الرقابية لتعزيز كفاءة الإدارة.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر ستوتزمان، إنه زار مدينة طولكرم قبل أسبوعين من بدء العدوان والدمار الذي حصل للفلسطينيين.

وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الفلسطينيين وإغناء المؤسسات العامة الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم الحكومة والوزارات، خاصة مع كل هذه المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية.

وأضاف، أن الإستراتيجية تتمحور حول القرارات التي يجب اتخاذها في مواجهة واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمع وهي الفساد بكل أشكاله وأنواعه، إذ تضعف المجتمع والمؤسسات الديمقراطية والتطور ويقوض حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الحكومات القوية لا تُعنى فقط مواجهة الفساد بل أيضا تعزز أسس التنمية المستدامة وتحرص على أن تكون الموارد العامة مدارة بشكل مثالي والسياسات مطبقة بشكل عادل، وأن تقدم المؤسسات خدمات تخدم المصلحة العامة، ما يعزز الثقة اللازمة للنمو الاقتصادي والاستقرار بشكل عام وكل العناصر المهمة بسلام وازدهار طويلي المدى في فلسطين.

وتخلل فعالية الإطلاق عرض فيلم عن الإستراتيجية.