تاريخ النشر: 2018-11-11 | 17:28
تاريخ النشر: 2018-11-11 | 17:28
أمد/ رام الله: اتفقت اليوم الأحد، الكتل البرلمانية والنقابات المهنية بحضور ممثلين عن الحكومة على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار من أجل تعديل قانون الضمان في مدة أقصاها ستة شهور.
وقال بيان صادر عن الكتلالبرلمانية في المجلس التشريعي ، إنه تم عقد اجتماع مطول في المجلس التشريعي، اليوم، بشأن الحوار حول الضمان، ضم ممثلين عن الكتل البرلمانية وهم "النائب عزام الأحمد، والنائب بسام الصالحي، والنائب قيس أبو ليلى"، وممثلين عن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، وممثلين عن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للحوار حول الضمان ضمت كل من "وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير العدل علي أبو دياك، ووزير الصحة جواد عواد".
وأوضح البيان إنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على مواصلة الحوار بين كافة الأطراف والجهات المعنية في الضمان الاجتماعي من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على القانون، وعدم الزامية التسجيل فيه خلال فترة 6 شهور بدون غرامات.
وأضاف اليان انه مناقشة كافة التعديلات المطلوبة التي طرحتها النقابات، والاتفاق على آلية عملية لبحثها بما يسمح بإدراجها ضمن التعديلات على القانون.
وأكد أنه سيتم إشراك كافة الأطراف والقوى التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي، من بينها أوساط الحراك المختلفة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
