بحضور اشتية.. توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لأتمتة العطاءات الحكومية

رام الله: تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، مع ممثل البنك الدولي لدى فلسطين كانثان شانكار، اتفاقية دعم بقيمة 20 مليون دولار لصالح مشروع البنية الرقمية التحتية.

وقال رئيس الوزراء: "هذا المشرع لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيغطي مجموعة مفاصل مهمة جدا بالنسبة لنا، وسوف يعزز دور هيئة تنظيم قطع الاتصالات من جهة، ومن جهة اخرى سوف يعزز او يخلق مصادقات الكترونية بمعنى التوقيع الالكتروني "electronic signature"، وهذا بالنسبة لنا مهم لأنه سيعطي لكل مواطن فلسطيني توقيع خاص به لكل المعاملات الالكترونية".

وتابع رئيس الوزراء: "ستغطي المنحة ايضا مجلس الشراء العام بمعنى أنه سيكون هناك أتمتة لجميع العطاءات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسيخفف من التعامل الورقي، وتشمل المنحة انشاء مركز استجابة طوارئ موحد، وستغطي البنى التحتية اللازمة للخدمات الالكترونية، وهذا مهم في موضوع الدفعات الالكترونية وأتمتة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة للمواطن حيث سننتقل في الخدمة كي تصبح ميسرة وسريعة ومتوفرة للجميع".

وأشار اشتية الى ان المشروع سيؤهلنا لاستخدام خطوط شبكة الكهرباء في الاراضي الفلسطينية لتوصيل الالياف الضوئية، مما سيسرع من خدمة الانترنت ويخفض من تكلفتها على المواطن بشكل كبير.

ورحب رئيس الوزراء بعودة المساعدات الامريكية التي أُعلن عنها أمس ب 150 مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد ان حاولت ادارة ترامب تجفيف المصادر المالية لها، كما رحب بعودة الدعم الأمريكي للمشاريع التنموية في فلسطين.

من جانبه قال كانثان شانكار، المدير والممثل الاقليمي للبنك الدولي في فلسطين: "من دواعي سروري أن يساهم البنك الدولي في مثل هذه المشاريع التي تعنى بالبنية التحتية الرقمية في فلسطين، كما نأمل أن يدخل هذا المشروع الى حيز التنفيذ بالفعالية والسرعة الممكنة كونه أولوية لكم".

ويشمل مشروع البنية التحتية الرقمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستستفيد منه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الشراء العام، ويهدف المشروع الى تمكين البينة القانونية والتنظيمية للاقتصاد الرقمي حيث سيتم إنشاء وتشكيل هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وهيئة المصادقات الإلكترونية، وتعزيز قدراتها، ودعم تحديث وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية.

بالإضافة الى تنفيذ حلول البنية التحتية الرقمية للاستجابة للطوارئ والتعافي والقدرة على الصمود، من خلال إنشاء المركز الوطني المتكامل للاستجابة لحالات الطوارئ (الشرطة، والدفاع المدني، والإسعاف (، وتطوير البنية التحتية للألياف الضوئية، وإنشاء وتسريع وتطوير العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية المقدمة للمواطن.