بحر يحذر من انفجار قريب حال استمرار الحصار والإجراءات العباسية ضد غزة

أمد/ غزة: حمّل د.أحمد بحر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن الأثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن إجراءاته الجديدة ضد العمال البواسل في قطاع غزة، وحذر حكومة الحمد لله من أية خطوات اتاه قطع رواتب الأسر الفقيرة ووقف البرامج التشغيلية التي تساهم ولو بالقليل في التخفيف من معاناة عمالنا في قطاع غزة.

ووجه د. بحر في بيان صحفي اليوم الأحد، تحية إجلال وإكبار للعمال الفلسطينيين بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف غداً الاثنين، مؤكدا أن المجلس التشريعي الفلسطيني يعيش آلام وآمال الطبقة العمالية الصامدة على الدوام.

وأشار بحر الى أن المجلس التشريعي تبنى قضية العمال في كافة أعمال ولجان وجلسات المجلس التشريعي خلال السنوات الماضية بهدف التخفيف من معاناتهم، فضلا عن بحث قضيتهم في مختلف اللقاءات مع الوفود الزائرة لقطاع غزة.

وأضاف: "في يوم العمال العالمي يعيش شعبنا الصامد وشريحته العمالية الباسلة، أوضاعا اقتصادية كارثية، وظروفا معيشية بالغة الصعوبة، فقد أُغلقت المعابر، ومُنعت المواد الخام والمستلزمات الأساسية من الدخول، ودُمّرت المصانع والمنشآت، وجُرّفت المزارع والأراضي، بفعل العدوان والحروب الصهيونية المتعاقبة على شعبنا في قطاع غزة، وبسبب الحصار الخانق المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع، وأضحت نسبة البطالة تتجاوز الـ 48%، ومعدل الفقر يتجاوز الـ 65%، وباتت الأوضاع تنذر بتفاقم اجتماعي خطير، وبزيادة وتيرة الكارثة الإنسانية التي تخيم على أهلنا وأبناء شعبنا بشرائحه المختلفة في قطاع غزة، وفي مقدمته الطبقة العمالية الصامدة، وخاصة في ظل التهديدات الأخيرة التي أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والإجراءات العقابية التي نفذها بحق أهالي القطاع".

وأكد بحر أن عمالنا البواسل الذين أبلوا البلاء الحسن في مقارعة الاحتلال، ولم يبخلوا على وطنهم وقضيتهم بدمائهم وجهودهم وقوت أطفالهم، يشكلون اليوم طلائع ضحايا الحصار، ومقدمة المنكوبين الذين اكتووا بنيران الكارثة الإنسانية التي ألمت بشعبنا على امتداد أعوام القمع والعدوان والحصار.