بأي حال تأتي يا رمضان؟

يأتي شهر رمضان الكريم بعد حرب استمرت على مدار 470 يوم متواصلة تعرض قطاع غزة خلالها إلى محرقة إسرائيلية شرسة وضروس وطاحنة استهدفت البشر والشجر والحجر وحرقت الأخضر واليابس دون تمييز وخلفت ورائها دمار هائل وأدت إلى أوضاع اقتصادية وإنسانية كارثية لم يسبق لها مثيل خلال العقود الاخيرة، إضافة إلى آثارها السلبية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية ودمرت كافة مقومات الحياة في قطاع غزة حيث لا يوجد مأوى لدى عشرات الالاف من المواطنين.

وجاءت الحرب التي شنتها إسرائيل لتستهدف الصمود الاسطوري لقطاع غزة على مدار ستة عشر عام من الحصار والحروب و لتعمق من أزمات القطاع و تساهم في زيادة معدلات البطالة لتصل إلى 80% وارتفاع معدلات الفقر إلى 100% وانتشار الفقر المدقع وظاهرة عمالة الاطفال بشكل كبير في ظل توقف التعليم، واعتماد كل سكان القطاع على المساعدات.

ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد أدت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى انهيار المنظومة الاقتصادية وشهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشًا كبيرًا حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26% في عام 2024 وتحملت غزة النصيب الأكبر من هذا الانكماش، حيث سجلت تراجعًا بنسبة 86% وهذا ينعكس على الوضع الاقتصادي.

ومن المتعارف عليه بأن معدلات الاستهلاك ترتفع من قبل المواطنين في شهر رمضان الكريم، مما يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على كاهل المواطنين محدودي ومعدومي الدخل بسبب الحرب الأخيرة، حيث تزداد احتياجات المواطنين وتتضاعف المصاريف في هذا الشهر الكريم من خلال الموائد الرمضانية المختلفة، والتزاماتهم من النواحي الاجتماعية والعائلية.

ويأتي شهر رمضان والأسواق تشهد حالة من الكساد والركود الاقتصادي في كافة الانشطة الاقتصادية بسبب الحرب وما تسببت به من بطالة وفقر ونقص السيولة النقدية أديا إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، تزامنا مع ارتفاع ملحوظ على أسعار السلع عما كانت علية قبل الحرب حيث ارتفعت بعض السلع بنسبة تتجاوز 200% وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وأصبحت معظم الأسر الغزية تركز إنفاقها على السلع الضرورية فقط، سواءً في شهر رمضان أو في الأشهر الأخرى.

وانعكس تراجع القوة الشرائية على التجار حيث تراجع الإقبال على الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين وارتفاع الأسعار وعدم توفر السيولة النقدية.

وفي النهاية فإن كافة مؤشرات البطالة والفقر وانعدام السيولة النقدية تؤكد بأن قطاع غزة يدخل مرحلة خطيرة جدا لها الأثر على كافة مناحي الحياة حيث أصبح القطاع بلا إعمار، بلا معابر، بلا ماء، بلا كهرباء، بلا عمل، بلا دواء، بلا حياة، بلا تنمية والآن المطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية الضغط الفعلي على إسرائيل لرفع يدها عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع دون قيود أو شروط لكي تبدأ عملية إعادة إعمار حقيقية.