باريس: النيابة العامة تفتح تحقيقا ضد لوبان بشأن تمويل حملتها الانتخابية

باريس: فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا قضائيًا في شبهات التمويل غير المشروع لحملة مارين لوبان خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022، بحسب ما نقل تلفزيون "بي أف أم" الفرنسي عن مصادر وصفها بالموثوقة.

وأوضحت المحطة التلفزيونية الفرنسية أنّ القرار "اُتُّخِذ بعد تقرير صدر في أبريل الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي.

وخلال كل انتخابات، يُحظر على المرشحين تجاوز حد الإنفاق الذي يحدده القانون، ومن خلال الفواتير الداعمة تفحص اللجنة حسابات الحملة لكل مرشح لمعرفة ما إذا كان إنفاقه لم ينحرف عن المسار الصحيح.

ووفق القانون الانتخابي الفرنسي، فإنّ الدولة تمنح قسطا من تكاليف الحملة الانتخابية لكل مترشح يحترم القواعد الموضوعة، ولكن إذا لم يحترم المرشحون القواعد، فيمكن للجنة "إصلاح" حساب حملتهم الانتخابية، وخفض التعويضات الممنوحة من قبل الدولة، وإذا لزم الأمر، اتخاذ إجراءات قانونية للتحقيق.

وعلى هذا الأساس، أصدرت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي تقريرًا إلى مكتب المدعي العام في باريس، بموجب المادة 40، يتعلق بحساب حملة مارين لوبان خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

وكانت اللجنة ألمحت قبل أسابيع عن الإبلاغ "على نحو متكرر إلى حد ما" عن وقائع من المحتمل أن تشكل جرائم جنائية إلى مكتب المدعي العام، وخاصة إلى مكتب المدعي العام في باريس.

يُعتقد أن التحقيق مرتبط بحزب RN (الذي يعني التجمع الوطني - بالفرنسية للتجمع الوطني) الذي يُزعم أنه قام بسرقة أموال دافعي الضرائب من البرلمان الأوروبي.

وتواجه لوبان بالفعل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وحظر الترشح لمناصب انتخابية إذا ثبتت إدانتها بعد محاكمة الاختلاس التي تبدأ في باريس في سبتمبر.

ويقولون إن هناك أدلة دامغة على أن المرأة البالغة من العمر 55 عامًا حصلت بشكل غير قانوني على حوالي 620 ألف يورو (513 ألف جنيه إسترليني) نيابة عن حزبها.

وستمثل لوبان في قفص الاتهام مع 12 عضوا آخر من حزب الجبهة الوطنية، الذي كان يسمى سابقا الجبهة الوطنية.

وعندما سمعت عن المحاكمة في سبتمبر/أيلول الماضي، اتهمت لوبان القضاء بالتصرف بطريقة "سياسية قبل كل شيء".

وأضافت: “سنقدم حججنا أمام المحكمة بشأن موضوعها”. وينفي جميع المتورطين ارتكاب أي مخالفات.

وكان والد لوبان، جان مارين لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية البالغ من العمر 95 عاماً، مدرجاً أيضاً على قائمة المتهمين، لكن حكم الأسبوع الماضي بأنه "غير لائق للمثول أمام المحكمة" بسبب عمره. .

الاختلاس جريمة يعاقب عليها في فرنسا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتشمل العقوبات المتاحة للقضاة أيضًا غرامات تعادل حوالي مليون جنيه إسترليني.

وقال مصدر مقرب من القضية إنه في قضية لوبان، يسعى الادعاء إلى فرض "عقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من حق الترشح للانتخابات، لمدة أقصاها خمس سنوات".

لوبان هي حاليًا نائبة في البرلمان، لذا إذا تمت إدانتها بعد المحاكمة، فسيتم استبعادها من الانتخابات الرئاسية لعام 2027، على الرغم من أنها تصور نفسها كرئيسة مستقبلية.

بدأ التحقيق في احتيال RN في مارس 2015، عندما أعلن البرلمان الأوروبي أنه أحال المخالفات المحتملة إلى مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي.

يتعلق الأمر بشكل أساسي بالرواتب المدفوعة للمساعدين البرلمانيين، وحتى للحارس الشخصي للسيدة لوبان.

وتواجه لوبان اتهامات بتحويل نحو 114 ألف جنيه إسترليني (137 ألف يورو) من أموال الاتحاد الأوروبي التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني خلال فترة عملها كعضو في البرلمان الأوروبي، بين عامي 2004 و2017، إلى خزائن الحزب.

وهذا يعني فعلياً أن الحزب كان يستخدم أموال الاتحاد الأوروبي في أعماله الخاصة في باريس، بدلاً من العمل في بروكسل.

وكانت لوبان قد حلت في المركز الثاني خلف إيمانويل ماكرون في السباق لتصبح رئيسة فرنسا في عام 2022، بعد نتيجة مماثلة في عام 2017.

ووفق تقرير التلفزيون الفرنسي، فإنّ مارين لوبان ليست المرشحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 التي كانت موضوع تقرير صادر عن اللجنة.