بادرات حسن النية بديلا لحل الدولتين  

تؤكد الوقائع على الأرض على السياسة التي يتبعها رئيس وزراء دولة الإحتلال الاسرائيلي نفتالي بينت تجاه القضية الفلسطينية وما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين والانكار التي تمارسه حكومة الاحتلال لحقوق الفلسطينيين، وحتى فيما يسمى عملية التسوية وتحميلهم المسؤولية عن ما وصلت اليها الامور  وعدم التوصل إلى حل لقضيتهم.

باتت سياسة بينت واضحة تجاه الفلسطينيين، وهي استمرار لسياسة الحكومات المتعاقبة، وأنه لن يكون هناك أي أفق سياسي او تسوية في المدى القريب والبعيد.

على الرغم من تمسك القيادة الفلسطينية بمسار التسوية، والحلول السياسية وانتظار وعود بايدن،  ولا تزال القيادة تعول على ذلك، وتسير  بنفس الرؤية وتعيش حال من العجز والضعف وترفع شعارات شعبوية وتهديد الاحتلال بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة  للعام ١٩٦٧ خلال عام،  بدون اي خطط ومقومات واقعية في ظل انقسام الفلسطينيين وقيادتهم السياسية جرفت الحياة النضالية والمقاومة وعدم دفع دولة الفصل العنصري والاحتلال العسكري ثمناً باهظاً جراء استمرار الاحتلال.

وما يشجع حكومة الاحتلال على التنكر لحقوق الفلسطينيين، السياسة الامريكية والتماهي مع مصلحة دولة الاحتلال تحاه الحل السياسي والذي ترجم 

في  خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاسبوع الفائت والذي لم يفاجئ حكومة الاحتلال في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأن حل الدولتين غير قابل للتطبيق حاليا وأن الطريق طويلة أمام حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الفلسطيني، وان بايدن يدعم حل الدولتين.

بايدن، تعهد بالدفاع عن إسرائيل، وقال: إن حل الدولتين مع الفلسطينيين لا يزال مطلوبًا، وإن كان الطريق إليه لا يزال بعيدًا، وإن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه، ودعمنا لدولة يهودية مستقلة لا لبس فيه، لكن ما زلت أعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريق لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية.

 وحسب ما ذكرته صحيفة هآرتس أن خطاب  بايدن يعبر عن مصلحة ثلاثية، للسلطة الفلسطينية وحكومة بينيت والإدارة الأميركية، بأنه لا جدوى من دفع عملية سياسية ملموسة في السنوات القريبة المقبلة، واضافت الصحيفة، فإن مسؤولين في السلطة الفلسطينية طلبوا من إسرائيل والولايات المتحدة دفع خطوات اقتصادية تحت الرادار، بدلا من عملية سياسية معلنة.

حتى الوعد الذي اطلقته إدارة بايدن للسلطة الفلسطينية بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة ظل وعد معلق حتى إشعار آخر.

وهي خطوة لدعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت وعدم إحراجه أمام المعارضة خاصة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو ، والحفاظ على استمرار الحكومة. وجاء ذلك تجسيداً للموقف الامريكي على حساب الفلسطينيين، ويضاف الى ما ذكره بايدن حول حل الدولتين ويصب في مصلحة بينت وحكومته، ويطيل عمر الحكومة الإسرائيلية ويخفف الضغوط عليها من جانب أحزاب الائتلاف، وكذلك من جانب المجتمع الدولي لتنفيذ خطوات سياسية مقابل السلطة الفلسطينية، وهو ما يرفضه بينيت بشكل قاطع.

إضافة إلى ذلك أعاد مجلس النواب الأميركي والحزب الديمقراطي، المصادقة على مبلغ مليار دولار لدعم صواريخ القبة الحديدية لإسرائيل، تنفيذ لتعهد الرئيس جو بايدن على اثر  العدوان الاسرائيلي على غزة في أيار (مايو) الماضي.

وفي ضوء ذلك لا تزال القيادة الفلسطينية تنظر بإيجابية في إقرار الرئيس الأميركي بحل الدولتين، مع الادراك أن أي دولة فلسطينية محتملة هي استجابة لضمان أمن إسرائيل وفقا لرؤية بايدن وليس لأنها حق للفلسطينيين الذين بعانوا الاحتلال والقمع ومصادرة الاراضي وتعزيز نظام الفصل العنصري والعقوبات الجماعية.

ومع كل هذه الوقائع لا تزال السلطة تعول على ما تسمى حكومة الاحتلال "التغيير" وهي الحكومة المؤلفة من تناقضات من أحزاب اليمين المتطرف وما تسمى أحزاب اليسار  الصهيوني، فالحكومة قائمة على تفاهمات بعدم التقدم باي مسار سياسي مع السلطة الفلسطينية.

وكل ما تقدمه ومن أجل منع خلافات داخلية قد تؤدي إلى انهيارها، هو محاولة انعاش السلطة الفلسطينية اقتصاديا عبر تقديم بادرات حسن النية كبديل لحل الدولتين، وهي سياسة احتلالية قديمة جديدة من قبل اقامة السلطة عبر  تقديم تسهيلات بزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل لعمال فلسطينيين، والمصادقة على بناء عدد  من الوحدات السكنية في قرى فلسطينية في مناطق "ج"، ومن غير المؤكد انها ستسمح بذلك.