أ. برس: أمريكا تحتفظ بورقة ضغط "قوية" على طالبان تحد من سيطرتها على أفغانستان

واشنطن: كشف تقرير صحفي أمريكي، يوم السب، أن الولايات المتحدة تحتفظ بورقة ضغط "قوية" على حركة "طالبان"، يمكنها أن تحد من سيطرة الحركة على البلاد.

وأوضح تقرير منشور عبر وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنه رغم سيطرة حركة "طالبان"، المحظورة في روسيا، على أفغانستان عسكريًا، إلا أنها تواجه مشكلة كبيرة في السيطرة على أموال البلاد.

ووفقًا للتقرير، لا يمكن لطالبان الوصول إلى مليارات الدولارات الموجودة في البنك المركزي الأفغاني، أو تلك التي يمنحها صندوق النقد الدولي إلى البلاد، وهو ما قد يحد بصورة كبيرة من سيطرتها على البلاد.

ورقة ضغط

وأوضح التقرير أن تلك الأموال خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، والمؤسسات الدولية التي تسيطر عليها أيضا واشنطن بصورة كبيرة، وهو ما يمكن للإدارة الأمريكية أن تستخدمه كورقة ضغط قوية، وسط استمرار عمليات الإجلاء المتوترة من كابول.

ولا يزال يتعين على واشنطن إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص قبل الموعد النهائي للولايات المتحدة في 31 أغسطس/ آب، لسحب قواتها من البلاد.

ولكن طالبان أيضًا لا تمتلك حاليًا هياكل مؤسسية لتلقي الأموال، وهي علامة على التحديات التي قد تواجهها في الوقت الذي تحاول فيه إدارة اقتصاد حضري، تضاعف حجمه ثلاث مرات منذ أن كانوا في السلطة قبل عقدين من الزمان.

ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى أزمة اقتصادية قد تتفاقم إلى أزمة إنسانية أعمق لنحو 36 مليون أفغاني، من المتوقع أن يبقوا في البلاد.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن أنتوني كوردسمان، الذي يقدم النصح للحكومة الأمريكية بشأن الاستراتيجية الأفغانية، ويعمل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "إذا لم يكن لديهم وظائف، فلن يحصلوا على الطعام، على طالبان أن تجد إجابة".

وأضاف بقوله: "هذه الأموال التي تقطعت بها السبل هي أحد المصادر القليلة المحتملة للضغط الذي تمارسه الحكومة الأمريكية على طالبان".

واستمر بقوله: "لكي تكون لديك نقطة ضغط، يجب أن تكون طالبان على استعداد للتفاوض بالطرق التي يمكن لطالبان قبولها".

أين الأموال؟

واعتبارًا من الآن، لا يمكن لحكومة طالبان الوصول إلى جميع احتياطيات البنك المركزي الأفغاني البالغة 9 مليارات دولار تقريبًا، والتي يحتفظ بمعظمها الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وكان من المقرر أيضًا أن تحصل أفغانستان على حوالي 450 مليون دولار في 23 أغسطس/ آب من صندوق النقد الدولي، الذي منع فعليًا الإفراج عناه بسبب "عدم الوضوح"، فيما يتعلق بالاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة.

وعلى الرغم من أن تلك الأموال ستجعل من السهل على طالبان أن تحكم، فقد أشار المسؤولون الحكوميون إلى أنه من غير الواضح من سيكون نقاط الاتصال داخل أفغانستان بشأن القضايا المالية.

أزمة المجهول

وأقر الرئيس جو بايدن بأنه لا يعرف ما إذا كانت طالبان تريد أن تكون جزءًا من الاقتصاد العالمي الأوسع، مما يعني أنه قد يكون من المريح عدم وجود أي أموال.

قال بايدن لشبكة "أيه بي سي" الأمريكية، يوم الأربعاء: "أعتقد أنهم يمرون بنوع من أزمة وجودية بشأن ما إذا كانوا يريدون أن يعترف بهم المجتمع الدولي على أنهم حكومة شرعية".

وتابع بقوله "لست متأكدًا من أنهم يفعلون ذلك".

ونقلت "أسوشيتد برس" عن دوجلاس ريديكر ، الزميل في معهد بروكينغز: "حتى لو تمكنت طالبان من الحصول على أموال من صندوق النقد الدولي، أعتقد أن العملية ستستغرق شهورًا في أقرب وقت، هذا إذا حدث ذلك على الإطلاق".

ولكنه يتوقع أيضًا أن الولايات المتحدة سوف تجد الدول طريقة، لمنع صرف أي أموال من خلال نظام صندوق النقد الدولي.

قال ريديكر: "لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقدر كبير من الثقل السياسي في الأنظمة العالمية والسياسية والاقتصادية لتحريف بعض الأسلحة، ولن تحظى طالبان بشعبية".

سوق معطل

وعندما حكمت طالبان أفغانستان آخر مرة قبل عقدين من الزمن، كان المواطن الأفغاني العادي يعيش على أقل من دولار واحد في اليوم.

وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف تقريبًا خلال الحرب، وفقًا للبنك الدولي.

وحصلت أفغانستان على قوائم هواتف محمولة وشركات أخرى مثل "كوكاكولا"، و"آيربنب"، وكلها بحاجة إلى الوصول إلى المؤسسات الاقتصادية العالمية.

كما تركت المجهود الحربي البلاد تعتمد بشكل كبير على التجارة مع واردات تبلغ 8 مليارات دولار سنويًا، أي ما يقرب من 10 أضعاف ما تم تصديره.

ويمكن رؤية حجم المشكلة في سوق الصرف المالي الأفغاني المغلق، حيث توقف تداول العملات يوم الأحد عندما سيطرت طالبان على كابول.

وبدون القدرة على التبادل أو دعم الدولارات المتدفقة إلى البلاد، يمكن أن تنهار قيمة العملة الأفغانية، ويمكن أن يتسارع التضخم ويمكن أن يطول مزيج العنف والفوضى.

وقال أمين الله أمين، صراف العملة، يوم الجمعة، إن هناك مخاوف بشأن اللصوص وهيكل الحكومة الجديدة.

وهذا الشعور بانعدام الأمن الذي يشعر به الأفغان سوف يتدفق عبر الاقتصاد مثل الفيروس.

وأوضح أمين الذي شهد نهب مقر للشرطة في شمال كابول بعد استيلاء طالبان على العاصمة أنه: "لم نقرر إعادة فتح الأسواق بعد".

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد يوم الخميس مجددا أن الحركة تريد علاقات جيدة مع الدول الأخرى ولن تسمح لأفغانستان بأن تكون قاعدة لشن هجمات. لكنه قال إن طالبان لن تتسامح مع أي تهديد لمبادئنا واستقلالنا".

ونقلت الوكالة عن لوريل ميللر، مديرة برنامج آسيا في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية دولية، قولها إن أفغانستان لا تزال "دولة فقيرة للغاية تعاني من مجموعة معقدة من القضايا والتحديات الإنسانية".

ويمكن لطالبان أن تحقق نجاحًا أكبر مع دول أخرى حريصة على ممارسة نفوذها في المنطقة.

وتريد الصين الاستقرار في أفغانستان وتحافظ أيضًا على علاقات وثيقة مع باكستان المجاورة، والتي عملت هي نفسها منذ فترة طويلة على تشكيل الأحداث هناك.

وقدر تقرير حكومي أمريكي صدر عام 2010 أن أفغانستان تحتوي على ما قيمته تريليون دولار من المعادن، بما في ذلك الليثيوم والأتربة النادرة التي تعتبر ذات قيمة في عالم يتزايد فيه عدد الحواسيب.

وقال ميللر: "أعتقد أن علامة الاستفهام الحقيقية في الصورة المالية هي ما ستفعله الصين".