إيران بين عودة الاستبداد وخيار الجمهورية الديمقراطية

لا تبدو الأزمة الإيرانية مجرد سقوط لنظام ولاية الفقيه، بل أزمة تتصل بمستقبل دولة تؤثر محوریًا في معادلات الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق، فإن النقاش بشأن البديل لا ينبغي أن يقتصر على هوية القوى التي تسعى للسلطة، بل يجب أن ينطلق من طبيعة النظام المنشود وقدرته على إنهاء أسباب الصراع الداخلي والخارجي.
وفي هذا الإطار، يبرز الترويج لنظام الشاه البهلوي عبر تقديم رضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع، كأحد السيناريوهات في بعض الأوساط الغربية. غير أن نجاح هذا الطرح لا يعني بالضرورة الاستقرار، بل قد يفتح الباب أمام أزمة أعمق إذا ما اصطدم برفض قطاعات واسعة من المجتمع الإيراني التي لا ترى في إسقاط دكتاتورية الملايات مبرراً لإعادة إحياء الدكتاتورية الشاهنشاهية التي أطاحت بها ثورة 1979 الشعبية.
إرث السافاك ومأزق الشرعية
إن الإيرانيين الذين أسقطوا حكم الشاه بعد عقود من القمع ودفعوا أثماناً باهظة في مواجهة أجهزة استبداده، لن يتخلوا عن حقهم في تقرير مصيرهم. فالمشكلة تكمن في مبدأ احتكار السلطة وتوريثها، وفي غياب الضمانات التي تحول دون اعادة إنتاج نظام حكم فردي جديد.
وتقدم قضية "برويز ثابتي"، أحد أبرز مسؤولي جهاز "السافاك" سيء الصنع، مثالاً حياً على أن الماضي السيادي لنظام الشاه لا يمكن تجاوزه بالتقادم؛ حيث سمحت محكمة فيدرالية أمريكية في فلوريدا باستمرار دعوى مدنية رفعها ضحايا تعذيب ضده.
كما أثار المقال الصادر في صحيفة "ستارز آند سترايبس" في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 للسياسي الأمريكي باتريك كينيدي هذه المسألة، مقدماً انتقادات حادة لمنح بهلوي جائزة الحرية لعام 2026 من قبل مؤسسة فريدريش ناومان، ومؤكداً أن الرهان على التدخلات العسكرية أو الضربات الأجنبية للوصول إلى السلطة يحمل مخاطر جسيمة على استقلال إيران وأمن المنطقة. ورغم طرح بهلوي لافكار حول العلمانية والديمقراطية في مقال رويترز (يوليو 2026)، إلا أن الإشكالية التراثية والهيكلية تبقى قائمة ومحل شكوك عميقة.
المشروع البديل: الجمهورية الديمقراطية
إن أي صراع جديد على شرعية الحكم سيزج بإيران في دورة أعمق من الاضطراب الشامل، وسيمتد أثره حتماً إلى الأمن الإقليمي، وإمدادات الطاقة، والممرات البحرية. فاستقرار المنطقة يتطلب قيام نظام يحظى بقبول شعبي واسع ويحترم سيادة الجوار بدلاً من تصدير الأزمات.
وفي مواجهة هذا انسداد الأفق، يطرح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة مريم رجوي، مشروع "الجمهورية الديمقراطية" المستند إلى خطة المواد العشر. يقدم هذا المشروع بديلاً مؤسسياً متكاملاً يتضمن:
-الرفض القاطع لولايتي الفقيه والشاه (استبداد الملا والشاه).
-إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على السيادة الشعبية والانتخابات الحرة والتعددية.
-فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل.
-استقلال القضاء، واحترام حقوق القوميات وإلغاء عقوبة الإعدام.
-إقامة إيران غير نووية تنتهج سياسة السلام والتعايش الإقليمي والدولي.

خاتمة
تقف إيران اليوم أمام مفترق طرق تاريخي؛ فلا ينبغي أن يكون مستقبلها رهينة صراع بين إرثين سلطويين (ولاية الفقيه والدكتاتورية البهلوية)، ولا نتيجة لتفاهمات أجنبية تجاهل تطلعات الداخل. إن أمن الشرق الأوسط لا ينفصل عن طبيعة النظام الذي سيحكم طهران، ولا يمكن لهذا الاستقرار أن يقوم إلا على عقد سياسي يختاره الإيرانيون بحرية، يضمن عدم العودة نهائياً إلى دائرة الاستبداد بأي لبوس كان.
ا