أونكتاد: قيود الاحتلال في الضفة الغربية كلفت الفلسطينيين 50 مليار دولار

جنيف: أفاد أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بأن الشعب الفلسطيني دفع تكلفة تراكمية باهظة تقدر بنحو 50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020، بسبب القيود الإضافية التي فرضتها إسرائيل في الجزء من المنطقة المسماة "ج" من الضفة الغربية المتاح للتنمية الفلسطينية.

ويقدر التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يحمل عنوان "التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: حصيلة القيود الإضافية في المنطقة "ج"، 2000-2020"، تكلفة القيود الإضافية بنحو 2.5 مليار دولار سنويًا.

ويشير إلى أن التكلفة التراكمية بين عامي 2000 و2020 تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020، وأكثر من 2.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام نفسه.

وتشكل المنطقة "ج" حوالي 60% من الضفة الغربية المحتلة، وتسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتضم جميع المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فعلى الرغم من العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات، بموجب القانون الدولي، والاستيلاء على الأراضي بالقوة، فإنها تستمر في النمو والتوسع.

ويضيف: توفر سلطات الاحتلال حوافز سخية للمستوطنين ورجال الأعمال الإسرائيليين لتسهيل المشاريع الصناعية والزراعية، والتي شجعت مئات الآلاف من الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات المدعومة، حيث مستويات المعيشة في المتوسط​​، أعلى مما هي عليه في إسرائيل، وفقًا لمصادر مختلفة.

وتضم سلطات الاحتلال 70% من المنطقة المسماة "ج" داخل "حدود" المستوطنات، ما يجعل ذلك الجزء من المنطقة "ج" محظورًا على التنمية الفلسطينية، على الرغم من أن المنطقة "ج" هي الجزء الأكبر والمتواصل للضفة الغربية ولديها الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية الخصبة والموارد الطبيعية القيمة.

وفي غضون ذلك، ما يزال وصول الفلسطينيين إلى ما تبقى من المنطقة "ج" (30%) مقيدًا بشدة. ويقيم التقرير الأثر الاقتصادي للقيود الإضافية على الأنشطة الاقتصادية في هذا الجزء من المنطقة "ج".

ويفيد التقرير بأن مجموعة من القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال أدت إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية وحركة الأشخاص والبضائع في المناطق المسماة "أ" و"ب" و"ج"، وهي تشمل فرض حظر على استيراد تكنولوجيا ومدخلات معينة ونظام تصاريح صارم وضوابط بيروقراطية وحواجز ونقاط عسكرية وبوابات وسواتر ترابية، بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري.

ويضيف: لتسهيل توسيع المستوطنات، تفرض إسرائيل قيودًا إضافية على الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية في المنطقة "ج"، بالإضافة إلى القيود المفروضة في المنطقتين "أ" و"ب". ونتيجة لذلك، لوحظت الأنشطة الاقتصادية في 30% من المنطقة "ج" خارج "حدود" المستوطنات أقل بكثير مما كانت عليه في منطقتي "أ" و"ب".

ويقدر التقرير تكلفة هذه القيود الإضافية بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية. بمعنى آخر، إذا كان مستوى القيود المفروضة على التنمية الفلسطينية في 30% من المنطقة (ج) المتاحة للتنمية الفلسطينية هو نفسه المطبق في المنطقتين (أ) و(ب)، فإن حجم اقتصاد الضفة الغربية سيكون أكبر بكثير مما هو عليه الآن.

وأكد التقرير أن الفوائد التي تعود على دولة الاحتلال من المستوطنات في المنطقة "ج" المحتلة والقدس الشرقية هي الوجه الآخر للتكلفة التي يتحملها الشعب الفلسطيني.

ويقدر المساهمة السنوية لهذه المستوطنات في اقتصاد دولة الاحتلال بنحو 41 مليار دولار أو 227% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2021. وهذا الناتج المحلي الإجمالي، المتحقق  باستخدام الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، هو مؤشر آخر على التكلفة الكبيرة التي يتحملها الشعب الفلسطيني بسبب المستوطنات ونموها المستمر.

والتكلفة المقدرة في التقرير لا تمثل سوى جزء بسيط من تكلفة الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة (ج) والقدس الشرقية، والتي هي في حد ذاتها جزء صغير من التكلفة الاقتصادية الإجمالية التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد التقرير على أن وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (ج) أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة للأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما يشدد التقرير على ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة (ج).

ويضيف: "من شأن إنهاء هذه القيود أن يوفر للاقتصاد الفلسطيني قاعدة موارد اقتصادية وطبيعية التي يحتاج لها بصورة ماسة، لتطوير اقتصاده وعكس الاتجاه الحالي المتمثل في تفاقم الأزمة المالية وزيادة الحرمان الاجتماعي والاقتصادي.

ويؤكد التقرير أنه حتى يتم إنهاء الاحتلال، يجب تعزيز المساعدات الدولية ودعم المانحين للشعب الفلسطيني لتجنب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في المستقبل.