"اوتشا": 19 شهيدا فلسطينيا بينهم 6 اطفال منذ بداية العام الجاري

أمد/ام الله: قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال قتلت منذ مطلع العام الحالي 19 فلسطينيًا، بينهم ستة أطفال.

وأضاف التقرير ويغطي الفترة ما بين (29 آب الى 11 أيلول الجاري)، أن فلسطينيا يبلغ من العمر (21 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في 9 آب الماضي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الدهيشة للاجئين ببيت لحم، وان سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه لخمسة أيام قبل الإفراج عنه لدفنه.

واشار التقرير الى ان قوات الاحتلال أصابت (64) فلسطينيًا، من بينهم (11) طفلًا، بجروح خلال المواجهات التي وقعت في الضفة الغربية (61 إصابة) وغزة (ثلاث إصابات). وقد أُصيبَ ستة فلسطينيين على الأقل بالأعيرة الحية و26 آخرون بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط. أما بقية الإصابات فوقعت جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استلزم الحصول على علاج طبي. واندلعت غالبية الاشتباكات التي أفضت إلى وقوع هذه الإصابات خلال: عمليات التفتيش والاعتقال، التي نُفِّذ أكبر عدد منها في بلدة العيزرية (القدس)، وفي سياق المسيرات الأسبوعية التي تنظَّم احتجاجًا على القيود المفروضة على الوصول، ولا سيما في قرية كفر قدوم (قلقيلية)، وبالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وعقب دخول المستوطنين الإسرائيليين وغيرهم من المصلين إلى قبر النبي يوسف في مدينة نابلس. وفضلًا عن ذلك، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على امرأة فلسطينية تبلغ من العمر (60 عامًا) وأصابتها بجروح واعتقلتها، بدعوى محاولتها طعن جنود إسرائيليين يتمركزون على حاجز نعلين (رام الله). ولم يبلَّغ عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

ولفت التقرير الى انه وفي يوم 31 آب الماضي، أصدر ما يسمى الحاكم العسكري الإسرائيلي لمنطقة الضفة الغربية، أمرًا عسكريًا ينص على إنشاء مجلس بلدي جديد لإدارة شؤون المستوطنات الإسرائيلية المقامة في قلب مدينة الخليل. ومنذ نهاية العام 2015، تم إعلان هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، مما أدى إلى عزل نحو (2.000)  فلسطيني يقطنون هناك عن بقية أنحاء المدينة وتقويض ظروفهم المعيشية على نحو جسيم.

ويسود القلق من أن هذا التطور الأخير سوف يزيد من وطأة البيئة الإكراهية المفروضة على السكان الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تفاقم خطر تهجيرهم القسري. كما أغلقت القوات الإسرائيلية، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وصادرت معدات البث من محطة إذاعية في مدينة الخليل، وسلمت القائمين عليها أمرًا بإغلاقها لمدة ستة أشهر.

وفي يوم 5 أيلول الجاري، وعقب إجراءات قانونية طال أمدها، أخلت القوات الإسرائيلية بالقوة عائلة من اللاجئين الفلسطينيين وتضم ثمانية أفراد، من بينهم طفل ورجل معاق مسن، من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث كانت تسكن منذ العام 1964. وجرى تسليم العقار، بعد ذلك مباشرة، إلى المستوطنين الإسرائيليين، الذين ادعوا أن ملكيته تعود إليهم منذ ما قبل العام 1948، وذلك بناءً على قانون إسرائيلي سُنّ لهذه الغاية. ويواجه ما يزيد على 800 فلسطيني في القدس الشرقية خطر الإخلاء من منازلهم بسبب دعاوى قضائية رفع معظمها منظمات استيطانية إسرائيلية أمام المحاكم الإسرائيلية.

وهدمت سلطات الاحتلال أو صادرت أربعة مبانٍ فلسطينية، بما فيها مسكن تبرعت به جهة مانحة كمساعدة إنسانية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، والتي يُعَدّ الحصول عليها شبه مستحيل. ونتيجةً لذلك، تم تهجير أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، وتضرر 61 شخصًا. كما صادرت السلطات ثلاث جرافات كانت تعمل على مشروعيّ تأهيل تمولهما جهات مانحة في تجمعين سكانين في الخليل (خلة الضبعة والسموع) بذريعة استخدامها لأغراض البناء غير القانوني.

وأصدرت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 25 أمر هدم ووقف بناء ضد مبانٍ سكنية وتجارية في أربعة تجمعات سكانية تقع في المنطقة (ج) كذلك. واستهدف أمران من هذه الأوامر خربة الفخيت، التي تُعَدّ أحد التجمعات البدوية الفلسطينية الـ46 الواقعة في وسط الضفة الغربية والتي يتهددها خطر التهجير القسري. وكانت ثمانية مبانٍ أخرى استهدفتها الأوامر المذكورة في تجمع بيرين (الخليل) قد قُدمت كمساعدات إنسانية، حيث موّلها الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وسُجلت خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير أربع هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون وأدت إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم. فقد اعتدت مجموعة يقرب عدد أفرادها من 20 مستوطنًا إسرائيليًا بالضرب على طفل فلسطيني يبلغ من العمر (15 عامًا) وجردته من ملابسه وأصابته بجروح، بينما كان يلعب بالقرب من منزله في قرية برقة التي تقع على مقربة من مستوطنة "حومش" المخلاة (نابلس). وقد عُثر على الطفل وهو فاقد للوعي ونُقل إلى المستشفى.

وألقى المستوطنون الإسرائيليون الحجارة على امرأة فلسطينية تبلغ من العمر (55 عامًا) وأصابوها بجروح في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل. كما أتلف مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة رحاليم (نابلس) ما لا يقل عن (43) شجرة زيتون تعود ملكيتها لفلسطينيين في منطقة مجاورة للمستوطنة، حيث يستدعي وصول الفلسطينيين إليها إجراء تنسيقا مسبقا مع سلطات الاحتلال.

وفي جالود (نابلس)، جرف المستوطنون الإسرائيليين الذين رافقتهم القوات الإسرائيلية قطعة أرض مزروعة يملكها فلسطينيون.

وبين التقرير ان فترات انقطاع الكهرباء اليومية، التي تتراوح من (18 إلى 20 ساعة يوميًا)، لا تزال مستمرة على مدى الفترة التي يغطيها هذا التقرير في جميع أنحاء قطاع غزة، مما يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية وتقويض القدرة على تقديم الخدمات الأساسية. وقد استهلت الأمم المتحدة العمل على توزيع ما يقرب من (950.000) لتر من وقود الطوارئ من أجل تشغيل ما يربو على (200) مرفق من المرافق الصحية الأساسية والمرافق التابعة لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي خلال أيلول. ويتولى الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة وصندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ تمويل هذه العملية.

وفي يوم 31 آب، استؤنف العمل في خطين من خطوط التغذية الكهربائية الثلاثة التي تزودها مصر بعد شهرين من العطل الذي أصابهما، مما أدى إلى زيادة نسبة تزويد الكهرباء للمنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

واشار التقرير الى ان قوات الاحتلال أطلقت النيران التحذيرية باتجاه مزارعين وصيادي أسماك فلسطينيين كانوا يتواجدون في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر في قطاع غزة في خمسة حوادث على الأقل، مما أدى إلى حرمانهم من الوصول إلى سبل عيشهم. ولم يبلَّغ عن وقوع إصابات. وفي حادثين منفصلين من هذه الحوادث، كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تجريف وحفر بالقرب من السياج الفاصل داخل غزة. كما اعتقلت مريضًا أثناء سفره للحصول على العلاج الطبي ومحاضرًا جامعيًا وهو مسافر للمشاركة في مشروع علمي.

ولفت التقرير الى ان معبر رفح الذي يخضع للسيطرة المصرية فُتح لمدة ثلاثة أيام وفي اتجاه واحد، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث سُمح لـ(2.055) حاجًا فلسطينيًا بالعودة إلى قطاع غزة. وقد فُتح المعبر جزئيًا لفترة لم تتجاوز 26 يومًا خلال العام 2017. وبحسب البيانات فإن ما يزيد على (20.000) شخص، من بينهم حالات إنسانية، مسجلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر.