أهالي قرية "مخماس" المقدسية يطالبون باخلاء مستوطنة مجاورة وفتح تحقيق جنائي ضد المستوطنين

أمد/ القدس: قدم مجلس محلي مخماس، الواقعة في الضفة الغربية شرقي مدينة القدس، وعشرات من سكان القرية شكاوى مستعجلة بواسطة المحامي إيهاب أبو غوش لوزارة الأمن ولقائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي ضد البؤرة الاستيطانية "نڤيه إيرز" والمقامة بالقرب من قرية مخماس، وضد مستوطني هذه البؤرة وقوات الأمن المتعاونين معهم.

وتناولت هذه الشكاوى اولاً، الاعتراض على إقامة البؤرة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة عامة واقامتها على أراضي تابعة او مجاورة لاراضي سكان قرية مخماس خاصة، وثانيا، الاعتراض والتشكي على تصرفات المستوطنين الجنائية والعدائية تجاه سكان قرية مخماس وممتلكاتهم وبالتحديد تجاه أراضيهم الزراعية والتشكي على تعاون الجيش الاسرائيلية مع المستوطنين في تصرفاتهم العدائية.

وقال المحامي إيهاب أبو غوش في الشكاوى المقدمة أن نفي إيرز هي بؤرة استيطانية غير شرعية أُنشئت على مقربة من قرية مخماس الفلسطينية وتشمل عدة ابنية سكنية، أُقيمت على أراضي تابعة او مجاورة لاراضي سكان قرية مخماس، وأدّى إنشاؤها على المستوى العام، بمساعدة السلطات الاسرائيلية الرسمية أو أقلّها بفعل تغاضيها، إلى خرق منهجي للقانون الدولي الذي يمنع الكيان المحتل نقل مواطنيه والسماح لهم بالاستيطان على الاراضي المحتلة، كما وأدى ويؤدي على المستوى الخاص الى خرق منهجي للقانون الدولي والمحلي بفعل انتهاك المستوطنين المتواصل لحقوق وحريات إنسان أساسية لسكان قرية مخماس.

وأضاف المحامي ابو غوش ان هذه الانتهاكات المتواصلة لحقوق وحريات سكان قرية مخماس مستمرة منذ اعوام وشملت استعمال المستوطنين العنف الكلامي والجسدي ضد سكان قرية مخماس مثل التهديدات والاعتداءات الجسدية واطلاق النيران تجاههم واحداث الاضرار للممتلكاتهم ومهاجمة الرّعاة وطرد المزارعين اصحاب الاراضي من اراضيهم الزراعية ومنعهم من الوصول اليها ومن حراثتها وزراعتها وحصاد محصولها، وكل هذه التصرفات الهمجية والعدائية ضد سكان قرية مخماس واراضيهم تلحق بهم الاذى والاضرار الجسمانية والمادية والمعنوية وتهدد امنهم وسلامتهم.

وبين ان هذا النهج العدواني من قبل المستوطنين واعوانهم من قوات الامن الاسرائيلية ضد سكان قرية مخماس، هدفه الواضح هو الاستيلاء على أراضي قرية مخماس وإبعاد مالكيها عنها من جهة، وتوسيع أراضي ونفوذ البؤرة الاستيطانية بشكل فعلي من جهة أخرى.

وانتقد المحامي ابو غوش تصرف الحكومة والقضاء الاسرائيلي قائلا، بانه للأسف لو تطرقنا فقط للقانون المحلي وليس للقانون الدولي (الذي يمنع اقامة هذه المستوطنات) فاننا سنجد ان الحكومة والمحاكم الاسرائيلية تصدر اوامر الهدم الادارية والقضائية بوتيرة عالية وشبه يومية ضد اي بناء يقيمه مواطن عربي على ارضه الخاصة كما وتقوم الاذرع التنفيذية بتنفيذ اوامر الهدم على ارض الواقع، ولكن الحكومة والمحاكم الاسرائيلية ذاتها تمتنع عن تطبيق القانون نفسه في حال أقام مستوطن يهودي بناء بدون ترخيص على ارض فلسطينية سلبت بالقوة من مالكها، فلا اوامر هدم ادارية او قضائية ولا تنفيذ على ارض الواقع.

وعبر أهالي مخماس عن استيائهم العميق من تصرفات المستوطنين العدائية وعن تعاون الجيش الاسرائيلي معهم وناشدوا في نهاية الشكاوى كل الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جنائي مستعجل بكل ما يخص إقامة البؤرة الاستيطانية، والتحقيق مع المسؤولين عن اقامتها وعن اقامة الابنية الغير شرعية وبدون تراخيص، والتحقيق مع كل من يسكن بهذه الابنية الغير مرخصة، وتقديم لوائح اتهام ضد المسؤولين عن اقامتها وضد الساكنين بها، كما وطالبوا بالشروع بتحقيق فوري ضد كل المستوطنين المتورطين بالتصرفات الجنائية ضد سكان القرية وضد ممتلكاتهم وتقديم لوائح اتهام ضدهم، واصدار اوامر اخلاء لكل الابنية المقامة في البؤرة الاستيطانية وتنفيذ الاخلاء على ارض الواقع.

وطالب المشتكون من السلطات المسؤولة بتوفير الحماية المستعجلة لسكان القرية ولامنهم ولسلامتهم وخاصة تأمين الحماية المستمرة للمزارعين ولاراضيهم ومنع اي اعتداء عليهم من قبل المستوطنين.