تاريخ النشر: 2026-08-03 | 13:46
تاريخ النشر: 2026-08-03 | 13:46
تل ابيب: : طالب عدد من وزراء الاحتلال في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) بإجراء تصويت جديد على قرار إدخال ما يُعرف بـ "مجلس السلام" إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.
وأعرب الوزراء عن تحفظهم على الصيغة الحالية لمقترح الاتفاق الخاص بقطاع غزة، مشيرين إلى أنه يخلو من أي نص صريح يضمن نزعاً حقيقياً لسلاح حركة "حماس"، لافتين إلى أن خطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ستُنفّذ قبل الاستكمال الفعلي لعملية نزع السلاح.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن الإعلام العبري، فقد استند الوزراء في مطالباتهم إلى عدة نقاط رئيسية في الاتفاق، وهي:
المرجعية القانونية: سريان وتطبيق قانون السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.
الآليات والرقابة: إنشاء آلية دولية جديدة لإدارة الملف، دون أن تُعرض تفاصيلها مسبقاً على الكابينت.
إعادة الإعمار: غياب أي ربط مشروط بين بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء ملف نزع السلاح.
المسار السياسي: تحديد خارطة الطريق المقترحة لإقامة الدولة الفلسطينية كهدف سياسي واضح ومجدد.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
