تاريخ النشر: 2016-11-26 | 12:44
تاريخ النشر: 2016-11-26 | 12:44
إن تصويت البرلمان الأوروبي على تجميد أو تعليق ضم تركيا للإتحاد الأوروبي له انعكاسات وربما يزيد من تأزيم العلاقة بين بروكسل وأنقرة، وجاء تجميد مشروع القرار معللا البرلمان الأوروبي على ذلك هو سياسة تركيا بعد الانقلاب وحالة الطوارئ فيها، فعلى تركيا أن تلغي حالة الطوارئ، لكي يتم المسار في المفاوضات لضم تركيا، لكن بحسب ما جاء بأن القرار ليس قرارا نهائيا أو ملزما للاتحاد الأوروبي، ولكن القرار هو بمثابة توصية غير ملزمة للمجلس الأوروبي المخول باتخاذ هذه القرار في كانون أول المقبل، الاتحاد الأوروبي يمارس الضغط على تركيا أكثر من رغبته في قطع العلاقة معها.
لكن لغة التهديد من جانب أنقرة واضحة حول إعادة فتح الحدود أمام اللاجئين إذا ما تم ضمها، كما تريد إجراء استفتاء شعبي نهاية العام على استمرار تركيا في مفاوضات الانضمام، مع أن القرارغير ملزم ولا يتوقع بأن يقره المجلس، وبالتالي فهو بمثابة أداة للضغط على أنقرة لا أكثر في الوقت الحالي، رغم ما يحمله من دلالات واضحة على مدى تردي العلاقات والثقة بين الجانبين. فلا شك بأن للقرار انعكاساته السلبية على الاقتصاد التركي، الذي يعاني من تأثيرات الأزمة العالمية ومحاولة الانقلاب الأخيرة، وحالة الطوارئ في تركيا وتصعيد حزب العمال الكردستاني والتطورات في كل من سوريا والعراق التي انخرطت بها أنقرة مؤخرا بشكل كبير.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
