أمريكا: "14" نائب ديمقراطي يطالبون بالإفراج عن الفلسطيني محمود خليل

واشنطن: وقع 14 عضواً في الكونجرس الأميركي خطاباً يطالب بالإفراج عن الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا محمود خليل، والذي احتجزته وكالة الهجرة والجمارك الأميركية الأسبوع الماضي، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، فيما تبدأ محكمة اتحادية يوم الثلاثاء، النظر في معركة قانونية بشأن قرار ترحيله. حسب "ذي هيل".

ووصف أعضاء الكونجرس الموقعين على الخطاب، جميعهم من الديمقراطيين، احتجاز خليل بأنه "محاولة لتجريم الاحتجاج السياسي" و"اعتداء مباشر على حرية التعبير"، لافتين إلى أن الطالب الفلسطيني "يحمل إقامة دائمة قانونية، ومتزوج من مواطنة أميركية حامل في شهرها الثامن".

وجاء في الخطاب الموجه إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أنه "لم يتم توجيه أي تهم إلى خليل، أو إدانته بأي جريمة. وكما تعترف إدارة ترامب (الرئيس الأميركي دونالد) بكل فخر، فقد تم استهدافه فقط بسبب نشاطه وتنظيمه كقائد طلابي ومفاوض في اعتصام التضامن مع غزة داخل حرم جامعة كولومبيا".

وأضاف أعضاء الكونجرس أن احتجاز خليل يمثل "عملاً من أعمال العنصرية المعادية للفلسطينيين يهدف إلى إسكات حركة التضامن مع فلسطين في هذا البلد".

وذكر أعضاء الكونجرس أنه "تم انتهاك الحقوق الدستورية لخليل"، مشيرين إلى منعه من الوصول الفعلي إلى محاميه أو زيارة أسرته له".

شومر: انتهاك التعديل الأول من الدستور

وأصدر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بياناً بشأن قرار ترحيل محمود خليل، محذراً من "انتهاك التعديل الأول من الدستور الأميركي، الذي يضمن حرية التعبير".

وقال شومر، وهو أرفع مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة: "أرفض بشدة العديد من الآراء والسياسات التي يتبناها محمود خليل ويدعمها، وأعربتُ بصوت عالٍ عن انتقادي للأفعال المعادية للسامية التي حدثت في جامعة كولومبيا. ومع ذلك، فإن خليل مقيم دائم قانوني هنا، وزوجته مواطنة أميركية، وهي في الشهر الثامن من حملها".

وأضاف شومر في منشور على "إكس"، أنه "بينما قد يكون خليل انتهك بعض القواعد الجامعية المتعلقة بكيفية إجراء الاحتجاجات العام الماضي، فإن هذا أمر متروك للجامعة من أجل متابعته، وقد شجّعتُ الجامعة على أن تكون أكثر صرامة في كيفية محاربتها لمعاداة السامية وضمان بيئة جامعية خالية من المضايقات، تحمي أمن وسلامة الطلاب اليهود وغيرهم".

وأكد أنه "يجب على وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب أن تبرر قانونياً أي تهم جنائية أو وقائع تستدعي احتجاز (خليل) أو الشروع في إجراءات ترحيله"، معتبراً أنه "إذا لم تتمكن الإدارة من إثبات انتهاكه أي قانون جنائي يبرر اتخاذ هذا الإجراء القاسي، وأن ذلك بسبب آرائه التي عبّر عنها، فإن هذا أمر خاطئ، وانتهاك للتعديل الأول من الدستور الأميركي، الذي يضمن حرية التعبير للجميع". ودعا إدارة ترامب إلى "التراجع عن هذا الإجراء الخاطئ".

معركة قانونية

وتبدأ محكمة اتحادية في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، النظر في معركة قانونية بشأن قرار ترحيل الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا محمود خليل.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن جيسي فورمان قراراً يمنع السلطات من ترحيل محمود خليل (29 عاماً)، وحدد موعداً لجلسة الأربعاء.

وطلب فورمان من محاميي الإدارة الأميركية "الرد عليه الثلاثاء باقتراحاتهم بشأن ما ينبغي له أن يفعله".

وألقى عناصر من وزارة الأمن الداخلي القبض على خليل، السبت، وذلك في سياق "سياسة الهجرة" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي كان توعد بترحيل الطلاب الذين شاركوا في وقفات داخل جامعات أميركية لمعارضة الحرب الإسرائيلية على غزة، بزعم أنها "معادية للسامية".

وكان خليل ناشطاً بارزاً في جامعة كولومبيا، التي شهدت أحد أكبر الاحتجاجات على حرب غزة، التي قتل فيها الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتسبب في كارثة إنسانية واسعة.

ووصف ترامب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خليل بأنه "طالب أجنبي مؤيد لحماس"، معتبراً أن "اعتقاله سيتبعه المزيد من الاعتقالات".

"هجوم على حرية التعبير"

وندد متظاهرون في شوارع مدينة نيويورك والمدعي العام للولاية والاتحاد الأميركي للحريات المدنية باعتقال خليل، ووصفوه بأنه "هجوم على حرية التعبير".

وذكر شاهد من "رويترز" أن "اشتباكات اندلعت لفترة وجيزة بين الشرطة ومئات المتظاهرين في منطقة مانهاتن السفلى في نيويورك، واعتُقل شخص واحد على الأقل".

وقال محامو خليل إن "أفراداً من وزارة الأمن الداخلي أبلغوه في البداية خلال محاولتهم اعتقاله أمام سكن الطلبة بجامعة كولومبيا، بأن تأشيرة دراسته ألغيت".

وأضاف المحامون أنه "عندما أبلغتهم زوجته، الحبلى في الشهر الثامن، بأن خليل مقيم دائم بصفة قانونية، ردوا عليها بأن بطاقته الخضراء ألغيت أيضاً".

وتسمح "البطاقة الخضراء" لمن يحملها بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وتمنحه الحماية التي يوفرها دستور الولايات المتحدة.

وزعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن التظاهرات التي شهدتها جامعات أميركية "كانت تدعو إلى العنف، وتنشر دعاية حماس"، رغم أن المتظاهرين قالوا إن الدافع وراءها هو الدعوة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر منصة "إكس"، الأحد، إن "الحكومة تعتزم إلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء لأولئك الذين يدعمون حماس حتى يتيح ذلك ترحيلهم من الولايات المتحدة".

وأضاف: "لن نتسامح مع الأجانب الذين يأتون إلى هنا بتأشيرة دخول، وينخرطون في مثل هذا السلوك".

ويحتفظ وزير الخارجية بالسلطة لإلغاء "البطاقة الخضراء أو التأشيرة لأي فرد"، إذ ينص القانون على أنه "يجوز إلغاء التأشيرة بناءً على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن وجود الأجنبي في الولايات المتحدة، قد يترتب عليه عواقب خطيرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، وفق ما ذكرت "رويترز".