أمريكا تستخدم الفيتو ضد المشروع الكويتي: 10 أصوات مؤيدة وامتناع 4 دول عن التصويت

أمد/ نيويورك: فشل مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة في تمرير مشروع قرار كويتي يطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واستخدمت الولايات المتحدة، "الفيتو" ضد مشروع القرار الكويتي.

وحصل  على 10 أصوات مؤيدة وامتناع 4 دول هي، إثيوبيا وبولندا وهولندا وبريطانيا، عن التصويت لصالح مشروع القرار.

وقبل التصويت على مشروع القرار قالت نيكي هايلي إن واشنطن تعارض مشروع القرار وستستخدم حق النقض الفيتو ضده.

وأضافت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن أن القرار الكويتي يمثل وجهة نظر أحادية الجانب حول التصعيد الأخير في قطاع غزة

وشددت هايلي على أن حركة حماس حرضت على أعمال العنف بقطاع غزة والتحرك الإسرائيلي كان دفاعا عن النفس.

هذا وطرحت واشنطن مشروع قرار يعالج نقاط الضعف في مسودة القرار الكويتي، بحسب ما جاء على لسان المندوبة الأمريكية.

من جهته قال منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة إن جميع اجتماعات مجلس اتسمت بالشفافية وتمت مراعاة كل المشاغل.

وأكد المندوب الكويتي في مجلس الأمن أن مشروع القرار العربي يدعو إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وجدد منصور العتيبي الدعوة للدول الأعضاء للتصويت لصالح مشروع القرار العربي.

وجاء مشروع القرار على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة، يومي 14 و15 مايو/ أيار الماضي، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

ويدعو المشروع الكويتي إلى "النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة".

ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.

وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية لبلاده من "الجرائم والانتهاكات" التي ترتكبها إسرائيل.

ويتطلب تمرير مشروع القرار الكويتي موافقة ما لا يقل عن 9 دول من مجموع الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة)، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا.

وعادة ما تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض أي مشروعات قرارات تعتبرها مناهضة لحليفتها إسرائيل.

وتتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة فعاليات احتجاجية، تنديدا بنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، في 14 مايو/ أيار الماضي، من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

كما تطالب هذه الفعاليات بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، في 1948، وهو العام الذي قامت فيه دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.