أمان يطالب اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالانفتاح على منظمات المجتمع المدني

رام الله: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان عبر تطبيق الزووم، جلسة نقاش مسودة تقرير أعده حول واقع مكافحة غسل الأموال وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال؛ من أجل الوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجية غسل الأموال من مختلف الأطراف الفاعلة، وتقديم توصيات عملية ومحددة لصناع القرار بغية تذليلها.

أشارت الدراسة إلى أن غسيل الأموال قد جرم لأول مرة في فلسطين، بموجب القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الاموال في العام 2007، الذي شكل النواة الرئيسية لمنظومة مكافحة غسيل الأموال في فلسطين، كما تم لاحقا إصدار قرار بقانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال رقم 20 للعام 2015 وتعديلاته، لتعزيز فاعليتها في مكافحة الجريمة.

وبحسب الدراسة، يعتبر القطاع المصرفي في فلسطين من أكثر القطاعات استهدافاً لمحاولة إساءة استخدامه في غسل المتحصلات الناتجة عن الجرائم الأصلية لغسل الأموال، إضافة لقطاع العقارات بوصفه الأكثر قابلية للاستهداف من قبل غاسلي الأموال نظرا لطبيعة تقسيم الاراضي في فلسطين وارتفاع أسعار العقارات والأراضي، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية تمكين غاسلي الأموال على دفع مبالغ كبيرة مقابل شراء العقارات أو قطع الأراضي.

استراتيجية دون خطة وعدم وجود آلية تطبيق!

كما كشفت الدراسة أن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ما زالت دون خطة تنفيذية، ما يحد من القدرات على تنفيذ الاستراتيجية، وعلى محاربة جريمة غسل الاموال في قطاعات مستهدفة من قبل غاسلي الأموال كالشركات المالية أو العقارية المختلفة، إذ لا يوجد آلية واضحة لتطبيق الاستراتيجية بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وان نسبة تطبيق بنودها الشاملة والتفصيلية على أرض الواقع محدود جدا مما هو منصوص عليه.

ضعف شفافية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الإفصاح عن بياناتها

وقد أعرب ائتلاف أمان عن امتعاضه لرفض اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال التعاون والانفتاح مع منظمات المجتمع المدني والباحثين، ولعدم نشرها أي تقارير أو معطيات أو احصائيات ذات دلالة حول حجم تفشي هذه الجريمة والاموال المتحصلة منها، بالرغم من كونها مكلفة بالقانون بنشر متابعاتها لتقرير التقييم الوطني لمخاطر جريمة غسل الأموال. وعليه، طالب أمان بضرورة إلزام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالقيام بواجباتها وبالإشراف والمتابعة على أعمال وحدة المتابعة المالية، ونشر التقارير المنصوص عليها في القرار بقانون مكافحة غسل الأموال، مع ضرورة انفتاح وحدة المتابعة المالية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

الحاجة الى كوادر مؤهلة ومتخصصة في موضوع مكافحة غسيل الأموال

أوصت الدراسة بضرورة إعطاء الأولوية الى تدريب وتأهيل الكادر البشري الحالي وتعزيز قدرات طواقم التحقيقات والقضاة على المنهجيات الجديدة في مكافحة غسيل الأموال، ورفد الطاقم الحالي بأنظمة محوسبة، من شأنها توفير الوقت والجهد في تتبع قضايا مكافحة غسيل الأموال، إضافة الى ضرورة قيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال، بانتداب لجنة فنية متخصصة من كل جهة لتنسيق وتبادل المصادر فنيا.

ضرورة وجود أنظمة محوسبة متطورة وربطها لتكوين قاعدة بيانات

كما أوصت الدراسة بأن يتم فحص مصادر الأموال من قبل دائرة الطابو على الأقل للحالات التي يشتبه فيها غسيل أموال، وأن تقوم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بتحديث سيناريوهات أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل منتظم، واعتماد أنظمة على اتجاهات وطرق غسل الاموال بهدف الكشف عن المعاملات المشبوهة بناء معلومات إدارة الأموال، إضافة الى ربط الحملات التوعوية مع تبني نهج رقابي قائم على المخاطر بما يشمل تنفيذ تدابير معززة أو مخففة بما يتناسب مع المخاطر المحددة.

وأشارت الدراسة إلى عدم وجود تنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة وخاصة في النواحي الفنية، حيث لا يوجد لجان فنية متخصصة في لجنة مكافحة غسيل الاموال باستثناء وحدة المتابعة المالية، وعدم وجود أنظمة محوسبة متطورة يمكن من خلالها تكوين قاعدة بيانات تمكن الرجوع بسهولة الى حالات الاشتباه ومتابعتها، عدم ترابط الانظمة المحوسبة مع بعضها البعض عند مختلف الجهات ذات العلاقة، موصية بزيادة التنسيق بين الأجهزة المحلية والدولية ذات العلاقة، والذي من شأنه زيادة الكفاءة وإدخال مصادر جديدة في مكافحة غسيل الاموال.

قسم متخصص في سلطة النقد

في حين أشار  عنان السامري، مسؤول مكافحة غسل الأموال في سلطة النقد الى وجود قسم متخصص لمتابعة ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتعزيز بيئة مكافحة غسل الأموال لدى كافة المؤسسات المالية، والذي تم إنشاؤه بناء على نتائج التقييم الوطني، وتم رفده بكادر مؤهل حاصل على الشهادات العلمية في هذا الشأن، إضافة الى عمله على تطوير الأدوات الميدانية والمكتبية باستخدام نموذج التركيز على المخاطر.

 كما أشار السامري الى تركيز سلطة النقد وعملها على منع من عليهم شبهات فساد من امتلاك حصة في المؤسسات المالية ودخول السوق، إضافة الى ربط المؤسسات مع الوزرات بقاعدة بيانات لمعرفة المستفيدين الحقيقيين، والتحقق من أًصحابها.

وطالب عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد بضرورة انفتاح المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد على منظمات المجتمع المدني والتعاون مع الباحثين المحليين، والمزيد من الشفافية في عمل اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال بإصدار التقارير المنصوص عليها في والقانون بما يخدم الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال باعتبارها مهمة وطنية لجميع الأطراف الفلسطينية.