اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

رام الله: يصادف يوم الثلاثاء، الموافق السادس والعشرين من أكتوبر، من كل عام اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، اعتمده مجلس الوزراء في جلسته رقم (13) برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية المنعقدة بتاريخ 17 تموز 2019.

وجاء هذا القرار في إطار خطة الحكومة الفلسطينية وقيادتها السياسية بالعمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها، على المستوى الوطني.

وتجسيدا لدور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني والاجتماعي، من المقرر أن يفتتح نصبا تذكاريا مساء اليوم الاثنين عند مدخل حديقة الاستقلال في مدينة البيرة، برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية. 

ولعبت وتلعب المرأة الفلسطينية دورا مهما ومحوريا في حركة التحرر الوطني منذ انطلاقة الثورة وحتى يومنا هذا، فهي رمز التحدي والصمود، على الرغم من الظروف المعيشية التي تعيشها في ظل الاحتلال وانتهاكاته سواء من عنف، وتهجير، وتشريد، وقتل.

واعتماد هذا التاريخ له دلالات قيمة وعريقة بمسيرة المرأة الفلسطينية وكفاحها؛ حيث عُقد في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 تشرين أول 1929م، وسط مشاركة فاعلة وبحضور أكثر من 300 سيدة، والذي خرج بمجموعة من القرارات القوية، التي عبرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه ويطلبه آنذاك.

وبداية مشاركة المرأة الفلسطينية الفعلية المنظمة في العمل السياسي كان في العام 1929، إثر تصاعد أحداث ثورة البراق، وانتشارها في جميع أنحاء فلسطين، وقد وقع على النساء عبء كبير، واستشهدت تسع نساء، وهدمت البيوت، وتشردت الأسر، وزج بالكثيرين في السجون.

قرار الحكومة..

اعتمدت الحكومة الفلسطينية، في جلستها رقم (13) برئاسة رئيس الوزراء د.محمد اشتية، المنعقدة بتاريخ 17 تموز 2019، يوم السادس والعشرين تشرين الأول من كل عام يومأً وطنياً للمرأة الفلسطينية. 

اعتماد هذا التاريخ والذي له دلالات قيمة وعريقة بمسيرة المرأة الفلسطينية وكفاحها؛ حيث  عُقد في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 تشرين أول 1929م، وسط مشاركة فاعلة وبحضور أكثر من 300 سيدة، والذي خرج بمجموعة من القرارات القوية، التي عبرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه ويطلبه آنذاك.

وبهذا فقد شهد العام 1929 بداية مشاركة المرأة الفلسطينية الفعلية المنظمة في العمل السياسي، إثر تصاعد أحداث ثورة البراق، وانتشارها في جميع أنحاء فلسطين، وقد وقع على النساء عبء كبير واستشهدت تسع نساء، وهدمت البيوت وتشردت الأسر وزج بالكثيرين في السجون.

وجاء هذا القرار في إطار خطة الحكومة الفلسطينية وقيادتها السياسية بالعمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها، على المستوى الوطني.