تاريخ النشر: 2019-11-07 | 07:35
تاريخ النشر: 2019-11-07 | 07:35
بيروت: إعتبرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بتنحية المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن منصبه نتيجة جزء من تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية لبعض القضايا الإدارية التي تتعلق تحديداً بكرينبول، وتعيين السيد كريستيان ساندرس قائماً بأعمال المفوض العام، يجب أن يقطع الطريق على أي إتهامات للوكالة بالفساد، وأن يُسقط القرار ذريعة الإستمرار باستهدف الوكالة، خاصة أن الاتهامات تتعلق بالمفوض العام وليس بـ "الأونروا" كوكالة أممية.
وأضافت الهيئة في بيان لها صباح يوم الخميس، بأن يجب محاسبة أي مسؤول في الوكالة متهم بالفساد تثبت إدانته بعد صدور نتائج التحقيق، وبأن "الهيئة 302" ترحب بأي إجراءات أممية تعزز الشفافية داخل الوكالة، محذراً البيان في الوقت نفسه من استغلال الإتهامات للتأثير على التصويت المقرر لتجديد ولاية "الأونروا" في الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر القادم، أو تعديل نص التفويض أو مدته المقررة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
