الهيئة 302 تُطالب الجمعية العامة بتوسيع "االأونروا" ليشمل حماية اللاجئين الفلسطينيين

بيروت: أكدت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، على تمسك الشعب الفلسطيني وأحرار العالم بطلب معاقبة من ارتكب المذبحة، إبان الغزو الإسارئيلي الى لبنان في العام 1982.

وأضافت الهيئة، أنّ مذبحة صبرا وشاتيلا التي ارتكبت على مدار ثلاثة أيام 15 و 16 و 17 أيلول/ سبتمبر من نفس العام أودت بحياة ما يقارب من الـ 4000 شهيد مدني بين كبار السن وطفل وامرأة من المدنيين العزل، في حين كان من المفترض أن يكونوا تحت حماية قوات أمريكية وفرنسية وايطالية بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية لبنان وفق اتفاق تم توقيعه بين مبعوث الامم المتحدة فيليب حبيب والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير، ولكن لم تفي أي من هذه الدول بوعودها في حماية اللاجئين الفلسطينيين، وغادرت المخيمين.

وأشارت إلى أن لم تكن المذبحة إلا أحد المؤشرات التي تدل على تواطؤ دولي لإنهاء الوجود الفلسطيني من صبرا وشاتيلا كمقدمة لإنهاء قضية اللاجئين وحقهم بالعودة، وشطب المخيمات التي تشكل شاهد على جريمة النكبة ومظلمة المجتمع الدولي للاجئين.

وأعربت عن استغرابها غياب دور وكالة "الأونروا" أثناء أو بعد وقوع المذبحة سواء من ناحية إخلاء الناجين وتوفير المأوى أو إسعاف الجرحى أو مخاطبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للاجئين، أو إطلاق برامج طوارئ لاعادة إعمار المخيم وتوفير الإحتياجات أو استحداث برامج خاصة تأخذ بعين الاعتبار الحالات النفسية الصعبة التي مر بها اللاجئون بسبب المذبحة.

ووجهت "الهيئة 302" في بيانها رسالة عاجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد تعطيل دور لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP) لسنة 1948 بالعمل على توسيع ولاية "الأونروا" لتشمل الحماية الجسدية للاجئين، وعدم الإكتفاء بتوفير كل من الحماية الإنسانية غير المكتملة والمتمثلة بخدمات الصحة والتعليم والإغاثة والبنى التحتية، والحماية القانونية المقتصرة على تقديم المشورة القانونية للاجئين دون أي إجراءات عملية، فمذبحة صبرا وشاتيلا واستهداف اللاجئين في المخيمين ليست الوحيدة بحق اللاجئين الفلسطينيين، فقد سبقها اعتداءات وأعمال قتل وتدمير مخيمات عدة في مناطق عمليات "الأونروا" الأمر الذي يستدعي تحرك عاجل من الجمعية العامة لتوفير الحماية الجسدية للاجئين في المخيمات من خلال الوكالة.