الهيئة الدولية للعدالة تطالب تركيا بفتح تحقيق جدي بظروف وفاة فلسطيني في سجونها

أمد / بروكسل: تابعت الهيئة الدولية للعدالة والمساواة بقلق وحذر شديدين حادثة وفاة المواطن الفلسطيني زكي مبارك حسن (55 عاماً) في أحد السجون التركية، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن السفارة الفلسطينية في تركيا قد أبلغت بانتحار الموطن زكي مبارك حسن، يوم 28 إبريل 2019، حيث صرّح السفير الفلسطيني في تركيا، فائد مصطفى، بأن “الجانب التركي أبلغ السفارة رسميًا بأن المعتقل الفلسطيني زكي مبارك حسن وجد منتحرًا في السجن، وأن السفارة بانتظار نتائج تشريح الجثمان، ولا صحة لما تردد عن وجود حالات أخرى معه”.

فيما أعلن زكريا مبارك حسن، شقيق المعتقل زكي، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن شقيقه قتل خلال اعتقاله في السجون التركية.ونفى أن يكون شقيقه “قد انتحر” كما نقلت عدة وسائل إعلام.

يذكر أن الفلسطيني زكي حسن، قد اعتقل بتاريخ 22 أبريل 2019، برفقة مواطن فلسطيني اخر في تركيا بتهمة “التجسس” لصالح دولة أخرى، وقد حكمت المحكمة عليهما بالسجن، وفق للائحة اتهام قدمها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول.

وأدانت الهيئة الدولية للعدالة والمساواة بروكسل تكرار السياسات والاعتداءات التي يمارسها الأمن التركي بحق المهاجرين وملاحقتهم ما إدي الي وفاة بعضهم خلال الفترات السابقة، وإذ تؤكد أن سلامة وحياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية ووزارة الداخلية التركية، وإذا تعبر عن قلقها تجاه الاخبار الواردة والتي اكدت وفاة الموقوف زكي حسن، نتيجة القتل، أو التعذيب وسوء المعاملة وخاصة وان فترة الاحتجاز لم يمضي عليها سوا أيام قليلة، وعليه فأن :

_الهيئة الدولية للعدالة والمساواة فى بروكسل تطالب النيابة العامة التركية بعدم اغلاق التحقيق والا سيتم تحويلها الى قضية رأى عام دولى فى حال عدم تجاوب السلطات التركية .

يجب على تركيا الاعتذار وتوضيح اسباب تعذيبها وقتلها لزكي حسن، مع العلم بأنها ادعت سابقا بأنها قضية انتحار.

_ نطالب السلطات التركية بتمكين عائلة الضحية والحقوقيين من متابعة كافة الإجراءات القانونية العادلة لضمان حقوق زكي حسن وعائلته .

- نطالب السلطات التركية ضرورة تبني استراتيجية حقوقية فعالة في تعاملها مع الهجرة غير الشرعية وطالبي اللجوء في البلاد بما يضمن توفير حماية أفضل للمهاجرين والتعامل معهم باحترام وفق القوانين والمعايير الانسانية والدولية.

- نطالب السلطات التركية لوجوب احترام التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء كونها دولة طرف في أكثر من اتفاقية دولية ترتكز على نبذ أساليب المعاملة القاسية والمهينة، وحظر تهديد حماية أي شخص لاجئ أو طالب لجوء أو تعريضه للاضطهاد أو التعذيب أو الخضوع لمعاملة غير إنسانية أو مهينة.

- نطالب وزارة الخارجية الفلسطينية العمل الجاد من متابعة قضية زكى مبارك وغيره و متابعة قضايا المهاجرين واللاجئين الفلسطينيين، بما ينسجم مع واجباتها الوطنية و القانونية والأخلاقية.