أمد/ رام الله / اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مصادقة حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، خلال جلستها الأسبوعية على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي 'الحجارة والأغراض على سيارات'،" وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها عشر سنوات على من يلقي الحجارة "، دليلا على العنصرية والفاشية وارهاب الدولة المنظم الذي تقوم به حكومة نتنياهو.
وأضافت الجبهة خلال اجتماع عقدته لفرعي رام الله والقدس بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب ، وعضو اللجنة المركزية محمد علوش و عضو اللجنة المركزية سكرتير فرع القدس مراد عبد الرحيم ، وسكرتير محافظة رام الله صهيب ذياب ، واعضاء لجنتي الفرعين بمكتبها بمدينة رام الله اليوم السبت ، لمناقشة الاوضاع التنظيمية والمستجدات السياسية ، إن ما يتعرض له ابناء شعبنا في مدينة القدس من انتهاكات خطيرة وكذلك عملية التهويد للمدينة ، تتطلب من المجتمع الدولي التحرك لوقف كافة الانتهاكات .
وحذر طالب من الإجراءات المتلاحقة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة بالقوانين العنصرية ومن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي ينذر بتفجير الاوضاع في المنطقة.
وقال طالب حكومة الاحتلال لا يوجد لديها برنامج للسلام، وطبيعة المجتمع الإسرائيلي وتركيبته تتجه نحو التطرف المتمثل بالاستيطان والعنصرية ، والاعتداءات التي تتم من قبل المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال دليلاً على تكامل الأدوار بين الحكومة والمستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا.
ودعا طالب إلى سرعة تشكيل لجنة وطنية فلسطينية من كافة القوى الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين وكذلك الإعلاميين من أجل حشد التأييد الدولي وفضح جرائم الاحتلال، والتركيز على الرأي العام الغربي.
وموضحا أنه يجب الانتقال الفلسطيني من سياسية التعطيل إلى سياسة فرض ما نريد وخصوصا في ظل وجود رأي عام عالمي أصبح يدرك خطورة الاحتلال ويتفهم حاجة شعبنا لإقامة دولة مستقلة وذات سيادة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
