الم يحن الوقت ليكون لنا عملة وطنية فلسطينية؟

يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بالإيجاب و السلب بارتفاع و انخفاض أسعار العملات الأجنبية على الشيكل و أهمها عملة الدولار الأمريكي و ذلك لعدم وجود عملة وطنية فلسطينية للتداول و جميع التعاملات المالية الفلسطينية تنفذ بالدولار الأمريكي و الدينار الأردني و العملات الأخرى , و ارتفع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة من 3.4 إلى 3.82 أي بنسبة ارتفاع تعادل 12% , ويؤثر ذلك الارتفاع بالإيجاب و السلب على كافة المعاملات المالية و الاقتصادية في فلسطين.

ومن الآثار الايجابية لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل: 

·        ارتفاع قيمة الدعم والمنح الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، حيث أن كافة المنح ترصد بالعملات الاجنبية.

·   ارتفاع في رواتب الموظفين العاملين في المؤسسات الدولية و المحلية و الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الدينار مما سوف يساهم بزيادة القدرة الشرائية لديهم والقيمة الخاصة برواتبهم لدي تحويلها إلى الشيكل .

·   ارتفاع العائد المالي على أصحاب الشقق السكنية و المحلات التجارية حيث أن جميع الإيجارات للشقق السكنية و المحلات التجارية بالدولار الأمريكي و الدينار الأردني.

·   ارتفاع قيمة المدخرات لدي المواطنين الفلسطينيين حيث أن كافة مدخراتهم بالعملات الأجنبية الدولار الأمريكي و الدينار الأردني.

وسوف يستفيد منفذي العطاءات و المناقصات الكبيرة من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل حيث أن معظم العطاءات الكبيرة وخاصة مع المؤسسات الدولية بالدولار الامريكي و بالمقابل فهم يشترون المواد اللازمة للتنفيذ بالشيكل.

و من الآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل:

سوف يتأثر القطاع الإنتاجي بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل حيث أنة يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته من المواد الخام الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع ، مما سوف يتسبب في ارتفاع سعر السلع الوطنية وتقليص معدلات الطلب عليها , كما سوف يؤثر على ارتفاع كافة أسعار السلع المستوردة من الخارج  بنسبة ارتفاع سعر الصرف و التى تتراوح في الفترة الحالية بين 10% إلى 12% , وهذا سوف يضيف أعباء اقتصادية جديدة على المستهلكين في ظل ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة والفقر , و يعزز ذلك من احتمالات حدوث حالة من الركود و الكساد الاقتصادي في الفترة القادمة.

كما أن الارتفاع سوف يزيد عبئ على طلبة الجامعات و الكليات حيث يتم استيفاء الرسوم التعليمية بالدينار الأردني و الدولار الأمريكي.

و سوف تتأثر بارتفاع الدولار سلة المشتريات للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالشيكل و عليهم التزامات عديدة بالدولار الأمريكي من ديون و أقساط أو إيجار شقق.

و يأتي ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية مدعوما بالأزمة المالية التي تواجه أوروبا و التي ساهمت في انخفاض اليورو , حيث تواجه بعض الدول الاوروبية و على رأسها اليونان واسبانيا و إيطاليا أزمة مالية خانقة.

كما ساهم في ارتفاع الدولار  صدور تقارير رسمية أمريكية حديثة تتحدث عن ارتفاع أعداد الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع وانخفاض نسبة البطالة إلى ادني مستوياتها منذ ثلاث سنوات , و مؤشرات إيجابية لتعافى الاقتصاد الأمريكي و ارتفاع معدلات نموه.

وفي أوقات سابقة و مشابهة كانت حكومة الاحتلال تضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية بعملة الدولار الأمريكي في السوق للحد من ارتفاع قيمة صرف الدولار على الشيكل , لكن في هذه المرة المشكلة ليست في قيمة الشيكل فقط بل في ارتفاع الدولار عالمياً , و تأثر الشيكل الإسرائيلي بشكل مضاعف نتيجة للأوضاع الاقتصادية في إسرائيل بعد الحرب الاخيرة على قطاع غزة و التى نتج عنها خسائر مادية فادحة و أدت إلى انكماش في العديد من القطاعات الاقتصادية الاسرائيلية و على رأسها قطاع العقارات وقطاع السياحة , وبحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي فقد بلغت نسبة انخفاض الناتج المحلى الإجمالي  في إسرائيل 0.4% حسب بيانات الربع الثالث لعام 2014 و يعتبر هذا الانخفاض الأسوأ خلال الخمس سنوات الأخيرة.

ومن المفترض أن يستفيد المصدرين من ارتفاع سعر صرف الدولار, لكن للأسف الشديد إن حجم الصادرات الفلسطينية للأسواق العالمية تكاد تكون معدومة , وبالتالي سوف يستفيد من هذا الارتفاع المصدرين في اسرائيل، لان بضائعهم تباع بالدولار في الأسواق العالمية.

ومن الملاحظ انة هناك العديد من المستفيدين و الخاسرين في حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة صرف الدولار على الشيكل و سوف يبقى الحال على ما هو علية لحين إصدار عملة وطنية فلسطينية تكون ذات قيمة و مربوطة بالعملات الدولية .

وهنا لا بد من التساؤل و بعد أكثر من عشرين عام على نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية و توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية , الم يحن الوقت ليكون لنا عملة وطنية فلسطينية؟ , حيث نص أحد بنود اتفاقية باريس الاقتصادية على مواصلة كلا الجانبين الفلسطينيى و الإسرائيلي في البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة"JEC"  في امكانية ادخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الوطنية الفلسطينية , لكن للأسف الشديد اللجنة الاقتصادية لم تجتمع من الاساس وبقى حال بند إصدار العملة الوطنية كالعديد من البنود التى تحتاج إلى تغير جذري في اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة على أرض الواقع.