الميزان: حكم محكمة حماس العسكرية مصادرة لصلاحيات القضاء المدني

أمد/ غزة: أعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لاستمرار المحاكم التابعة لحماس بإصدار أحكام الإعدام، فإنه يشعر بخطورة مخالفة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت)، وفيما تضمنه هذا التطور من مصادرة لاختصاص ومهام القضاء المدني، والنيابة المدنية كجهة مناط بها إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها، فضلا عن حرمان الفلسطينيين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وتمتعهم بالضمانات التي وفرها قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وقانون أصول المحاكمات المدنية (2) لسنة 2001.

وأكد مركز الميزان  على خطورة جرائم الإتجار بالمخدرات وتهديدها الخطير للمجتمع الفلسطيني، فإنه يرى أن خطورة الجرائم لا تبرر تجاوز محددات القانون ويطالب باحترام سيادته. والمركز إذ يشدد على ضرورة احترام استقلال السلطة القضائية وحيدتها، فإنه يعيد التأكيد على موقفه الرافض للعمل بعقوبة الإعدام. كما يشير المركز إلى موقفه السابق في أن جوهر الأمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها.

كما طالب مركز الميزان جهات الاختصاص في قطاع غزة بالعمل على ضمان احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، والنظر في التدابير الأخرى الكفيلة بالحد من مشكلة المخدرات وغيرها من المشاكل التي تهدد أمن المجتمع. كما يدعو مركز الميزان إلى احترام التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان ولاسيما العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وكانت محكمةحماس العسكرية أصدرت الأحد 19/03/2017، حُكمين بالإعدام بحق اثنين من المُدانين بتجارة وترويج المواد المخدرة. مركز الميزان يستهجن توسيع صلاحيات القضاء العسكري واغتصاب صلاحيات القضاء المدني. كما يعبر عن قلقه من تجاوز محددات القانون التي تكفل حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي والاستمرار في إصدار أحكام الإعدام، ويطالب بالتوقف عن إصدارها.

كما محكمة حماس العسكرية أصدرت الأحد 19/03/2017 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق (ز. ت) غيابياً. كما أصدرت المحكمة حكماً بـالإعدام رمياً بالرصاص بحق (ر. م) عسكري برتبة رقيب من مرتبات جهاز الأمن الوطني، حتى الموت وهو موقوف منذ 21/12/2013، وهما من سكان مدينة رفح.

يذكر أن المحكوم (ز، ت) هو شخص مدني ولا علاقة له بالخدمة العسكرية، كما أن المحكمة استندت في أحكامها إلى قوانين عسكرية وأخرى مدنية، حيث طبقت المحكمة قوانين من بين منظومة القوانين الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي ليست من ضمن المنظومة التشريعية الفلسطينية