"المونيتور": الغضب يتزايد على حماس مع زيادة الضرائب في غزة

غزة: أدت الزيادات الضريبية التي فرضتها العام الماضي حركة حماس في قطاع غزة، إلى زيادة العبء على سكان غزة الذين يعانون بالفعل من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وذكر موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير له يوم السبت، أن حوالي 100 ألف عائلة من غزة تتلقى رواتب شهرية قدرها 100 دولار من قطر كجزء من حزمة مساعدات أُعلنت في عام 2014.

وفي الوقت نفسه ، بلغ معدل البطالة في القطاع الساحلي 45٪ ، بحسب المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني الأسبوع الماضي.

كما كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في فبراير / شباط أن أكثر من 60٪ من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية. واعتبارًا من 22 تموز ، بلغ معدل انعدام الأمن الغذائي في غزة 65٪ ، وبلغ معدل الفقر 65٪ حسب نفس التقرير.

وكانت ابتسام السيلاوي تشتري لابنها البالغ من العمر 18 عامًا زوجًا واحدًا من الجينز كل عامين بما لا يزيد عن 40 شيكلًا (11 دولارًا). لكنها دفعت مؤخرًا 10 شيكل إضافي (3 دولارات) بعد أن فرضت حماس ، التي تسيطر على غزة ، تعريفة بقيمة 10 شيكل الصيف الماضي على بعض الملابس المستوردة ، بما في ذلك الجينز والعباءات للنساء.

السيلاوي ، 42 سنة ، هي المعيل الرئيسي لأسرتها المكونة من خمسة أفراد بعد وفاة زوجها قبل ثلاث سنوات. وقالت لـ "المونيتور" إن السياسة الضريبية الجديدة "حطمت آمال الفقراء ، الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان". وفق الموقع.

علق محمد الشوا لافتة داخل محله لبيع الجينز في مدينة غزة كتب عليها "10 شيكل يضاف إلى سعر كل قطعة عند الشراء". هذه الخطوة هي رسالة لحماس مفادها أن التجار سيمررون التعريفة الإضافية للمستهلكين.

تجار الملابس تأثروا

في أواخر فبراير ، أضرب تجار الملابس في أنحاء قطاع غزة احتجاجًا على زيادة الضرائب .

قالت ناهد السودة ، سكرتيرة نقابة تجار الملابس في غزة ، لـ "المونيتور" إنه استجابة للإضراب ، توصلت النقابة ووزارة الاقتصاد إلى اتفاق يسمح باستيراد 600 ألف جينز و 150 ألف عباءة وأردية معفاة من الرسوم السنوية. . وأضاف: "هذا أقصى ما حصلنا عليه من الحكومة". "هذا العدد من العناصر المعفاة من الرسوم ضئيل جدًا مقارنة بما يستورده تجار غزة كل عام ، حيث يصل إلى ما بين 3 و 4 ملايين جينز سنويًا". 

في مارس / آذار ، أثارت حكومة حماس الجدل مرة أخرى بعد زيادة الرسوم على الفواكه والخضروات القادمة من إسرائيل من 120٪ إلى 230٪. بعد تعليق التجار الواردات احتجاجا على ذلك ، وافقت وزارة الاقتصاد على تغطية 70٪ من رسوم الاستيراد ، على أن يدفع المستوردون الباقي.

وفي الشهر الماضي أيضًا ، فرضت الحكومة ضريبة جديدة على صادرات الأسماك إلى الضفة الغربية تبلغ حوالي خمسة شيكل (1.50 دولار) على كل كيلوغرام من الأسماك المصرية التي تصل إلى غزة ثم يتم تصديرها بعد ذلك إلى الضفة الغربية. تم فرض ضريبة قدرها ثلاثة شيكل (0.90 دولار) على كل كيلوغرام من الأسماك المنتجة في المزارع المحلية.

وقال عوني أبو حصيرة ، صاحب شركة أبناء سامي أبو حصيرة لواردات وصادرات المأكولات البحرية في غزة ، إن الضرائب "كارثية وغير مبررة".

وأضاف لـ "المونيتور": "فرضت حماس رسوماً على تصدير الأسماك إلى الضفة الغربية وكأن الأخيرة دولة أجنبية".

فرضت حكومة حماس في 2 فبراير ، ضريبة بنسبة 12.5٪ على السيارات المستوردة التي تدخل غزة. في يوليو 2022 ، تم فرض ضرائب جديدة على 24 سلعة مستوردة مثل المياه المعدنية والعصائر والبسكويت.

في مايو 2022 ، تم فرض ضريبة قيمة مضافة مثيرة للجدل بنسبة 16٪ على جميع المنتجات التي تدخل غزة من الضفة الغربية ، مع العلم أن الحكومة لم تجمع ضرائب على هذه المنتجات في الماضي.

وشهدت حماس أزمة مالية حادة منذ أن هدمت مصر الأنفاق الحدودية مع غزة عام 2013، واعتمدت حماس بشدة على هذه الأنفاق لتحقيق مكاسب مالية من خلال تهريب البضائع، نتيجة لذلك ، كان موظفو الحكومة في غزة يتلقون 60٪ فقط من رواتبهم.

من جهته، قال طلال عوكل ، الكاتب السياسي في جريدة الأيام الفلسطينية ، لـ "المونيتور": "لماذا يضطر سكان غزة إلى دفع ضرائب أعلى بينما حكومتهم لا تلبي احتياجاتهم الأساسية؟" وأضاف الضرائب. 

لا تكشف حكومة حماس في غزة للجمهور عن عائداتها أو نفقاتها. في يونيو من العام الماضي ، قدر سلامة معروف ،رئيس مكتب مكتب حماس الإعلامي في ‏غزة‏ ، أن الإيرادات الشهرية للمؤسسات الحكومية في غزة تتراوح بين 90 مليون إلى 100 مليون شيكل (25 مليون دولار إلى 28 مليون دولار). ومع ذلك ، يزعم الخبراء الاقتصاديون أن الإيرادات أعلى من ذلك بكثير.

ودعا عوكل إلى تشريع ضريبي موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وحث السلطات على صياغة قوانين بشأن ضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية وضرائب الإنفاق. وقال إنه يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الحقائق الاقتصادية والاجتماعية المريرة لسكان غزة.

كما دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان ، في تقريره السنوي لعام 2022 حول وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفلسطينية ، حماس في غزة إلى "تخصيص الأموال وزيادة النفقات لدعم الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية".

وبحسب التقرير ، فقد تراجعت معدلات الإنتاج والتشغيل في غزة إلى أسوأ مستوياتها ، في حين زاد نقص الكهرباء. وفي الوقت نفسه ، وجد التقرير أن المشكلات الصحية والبيئية ، فضلاً عن المشكلات الاجتماعية مثل البطالة والفقر وارتفاع معدلات الطلاق ، تفاقمت.

دافع عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة اقتصاد حماس عن الضرائب الأخيرة. قال لـ "المونيتور": "هدفهم حماية ودعم المنتجات المحلية".

وأوضح أن نحو 900 مصنع تنتج الملابس في غزة ، يعمل بها حوالي 30 ألف عامل محلي. وأضاف: "لذلك ، فإن الضرائب على الملابس المستوردة ستمنح القطاع المحلي فرصة للتوسع بشكل أكبر ، مما يعني زيادة فرص العمل ، ومعدلات إنتاج أعلى ، ودخل أفضل". "الأمر نفسه ينطبق على بقية القطاعات الإنتاجية."