المهاجرون المغاربة متذمرون

توصلتُ يومه الأربعاء 14 أكتوبر 2020، ببلاغ مِن المنظمة الديمقراطية للشغل، بعثه لي رئيس مكتبها التنفيذي السيد علي لطفي جاء فيه بالحرف الواحد:
"المنظمة الديمقراطية للشغل تندد وتشجب وتحتج ضد الممارسات السياسية البئيسة لوزير الشغل والادماج المهني
تقرر وقفة احتجاجية للعمال المهاجرين امام البرلمان احتجاجا على ظروف عيشهم واوضاعهم الادارية
مرة أخرى يتعمد السيد امكراز وزير التشغيل والإدماج المهني إقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل من حضور أشغال برنامج يتعلق بتدبير الهجرة ودور النقابات العمالية ، دعي له فرقاء منخرطون في قضايا الهجرة حسب بلاغه وضمنهم أربع نقابات عمالية مستثنيا مرة أخرى المنظمة الديمقراطية للشغل دون مبرر موضوعي رغم أن المنظمة تشكل دون منازع من أهم واكبر النقابات العمالية العربية والإفريقية المنخرطة والمهتمة بقضايا الهجرة واللجوء و العمال المهاجرين وأسرهم .وتعتبر من أولويات أنشطتها النضالية والاجتماعية حيث أسست نقابة للعمال المهاجرين بالمغرب ، تنشط في مختلف المحافل الوطنية والدولية وتحضر كل الملتقيات والندوات المتعلقة بالهجرة واللجوء وطنيا ودوليا وتناضل من اجل تحقيق مطالب العمال المهاجرين وأسرهم وفق القوانين الجاري بها العمل ببلادنا والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، كما ان لدى المنظمة الديمقراطية للشغل فروع للعمال المغاربة في المهجر في اروبا وأمريكا تعمل جنب إلى جنب مع نقابات أروبية وأمريكية على حماية حقوق العمال وأسرهم بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية علما ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره ألموضوعاتي حول " الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب من أجل سیاسة جدیدة في مجال الهجرة واللجوء " الصادر في 27 یولیوز 2013 المرفوع لجلالة الملك محمد السادس أشار إلى تجربة المنظمة الديمقراطية للشغل في هذا المجال كما سبق ان نوه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السابق الأستاذ إدريس اليزمي بتجربة المنظمة واعتبرها فريدة على المستوى الدولي في تنظيم وتأطير المهاجرين في إطار نقابي للدفاع عن حقوقهم ، كما لقيت هذه المبادرة ترحيبا من عدة دول افريقية لكونها تضم عدة جنسيات افريقية وخاصة من أفريقيا جنوب الصحراء
ان معاناة المهاجرين الأفارقة بالمغرب في ظل جائحة كورونا فيروس، لم تزد الا تأزما واستفحالا، و ظروف الحياة المتردية ، بسبب إهمال حكومي لحقوق العمال المهاجرين وأوضاعهم المعيشية ، خاصة بعد ان توقفت أنشطتهم في الاقتصاد غير المهيكل بسبب حالة الحجر الصحي والطوارئ الصحية والضغوطات التي تُفرض عليهم لإخلاء مساكنهم مع التأخر في الدفع سومة الكراء والماء والكهرباء أو مستحقات البقال ، فضلا عن فقدان العمل للآلاف منهم، فرغم المجهودات والتضحيات التي بدلها المهاجرون وأسرهم أثناء جائحة كورونا، في احترام تام لحالة الحجر الصحي وحالة الطوارئ واستعمال الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي فان الحكومة أهملت قضاياهم وعطلت عملية التسوية الإدارية التي قررها جلالة الملك في إطار موقف تاريخي مشهود ومقاربة إنسانية واجتماعية ترمي إلى تسوية أوضاع المهاجرين في مناسبتين 2014 و2016 وتمديد مدة الإقامة الى ثلاثة سنوات بدل سنة استحسنها المنتظم الدولي وأصبح المغرب نموذجا يحتذى به على مستوى تدبير ملف الهجرة واللجوء وحمله الاتحاد الإفريقي مسؤولية *المرصد الإفريقي للهجرة* إلا ان الحكومة الحالية أخلت بالتزاماتها وأهملت حقوق العمال المهاجرين وأوضاعهم المعيشية وتعاملت مع موضوع الهجرة باستخفاف كبير حيث ظل تدبير ملف الهجرة واللجوء مؤطر بقانون 03-02 الذي يتناقض كلية مع دستور المملكة المغربية، الذي تبنى حقوق الإنسان في شموليتها كما هي متعارف علیها عالميا كما نص على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،و تكریس سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق علیها المغرب على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها
** تغييب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج من البرنامج وهم الجهات الدستورية والحكومية المهتمة عن قرب ،
** عدم احترام وزارة الشغل والإدماج المهني لتوصيات من منظمة الصحة العالمية ”WHO“ تتعلق بالصحة العامة للعمال المهاجرين وأساليب حمايتهم القصوى من فيروس كورونا (كوفيد 19) ، أثناء أداء مهامهم في القطاعات والوحدات الصناعية المختلفة و صعوبات حصول العمال على الرعاية الصحية والتأمين الصحي بسبب غياب التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ندرة مفتشي الشغل واستمرار وزارة الشغل والإدماج المهني في تجاهل مطالبهم في نظام أساسي جديد يضمن كرامتهم وحقوقهم المادية والمعنوية والمهنية ،

** غياب قرارات تضمن احترام حقوق العمال المهاجرين وسلامتهم أثناء أداء مهامهم سواء قبل الجائحة أو إبانها
**إهمال وزارة الشغل والإدماج المهني لحقوق العمال المهاجرين المغاربة و العاملات الزراعيات المغربيات وتركهن عرضة للاستغلال والتحرش في القطاع الزراعي خاصة بأروبا في اسبانيا وايطاليا ، مع انتشار فيروس كوفيد-19
***التقاعس في تسوية أوضاع العمال المهاجرين، خصوصا العاملين في مجالات أثبتت ضرورتها في فترة الحجر الصحي، مثل خدمات التوصيل والنظافة العامة والخدمات المنزلية والصحة .
**عدم المساواة في معاملة العمال المهاجرين واحترام حقوقهم ووجوب اتخاذ إجراءات لحمايتهم من الجائحة. ضمان حقوقهم وصحتهم أثناء أداء مهامهم والمساواة بينهم وبين العمال المحليين.

فأمام تدهور أكبر في أوضاع العمال المهاجرين ندعو الحكومة وخاصة وزارة الداخلية والخارجية لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للعمال المهاجرين، واعتماد سياسة جدیدة إرادية في مجال الهجرة واللجوء تستمد فلسفتها من التوجيهات الملكية ، وترتكز على حقوق الإنسان وإشراك المجتمع المدني المنخرط فعليا في هذا المجال بدل سياسة الارتجال والتمييع والبحث عن تمويلات لا تخصص حقيقة لتحسين الحكامة في تدبير الهجرة واللجوء ولتأمين ظروف عمل وعيش مناسبة للعمال والعاملات المهاجرين سواء بالمغرب او لمغاربة العالم ، بالإضافة إلى وقف التفرقة والإهمال والتمييز التي تمارس ضدهم خصوصا في هذه الأوقات الحرجة الموسومة بجائحة كورونا المدمرة . واتخاذ قرارات تضمن احترام حقوق العمال المهاجرين وسلامتهم أثناء أداء مهامهم سواء في ظل الجائحة او بعدها . قبل أن ينتهي الأمر بموت بعضهم في هده الظروف الصعبة خاصة ان أعداد كبيرة منهم مصابون بأمراض مزمنة يجهلونها و دون علاج
وقد قررت المنظمة الديمقراطية للمهاجرين العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل القيام بوقفة احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على تأزم أوضاعهم المعيشية والحياتية .
وفي الأخير نجدد تنديدنا وشجبنا واحتجاجنا على هذا الإقصاء المتعمد وذو خلفيات سياسية بئيسة ومتخلفة ، صادرة عن وزير الشغل والإدماج المهني الذي بصم سجله الحكومي كأكبر منتهك لحقوق العمال بخرقه لمدونة الشغل الوطنية من خلال حرمانه لمستخدميه من حقهم في الضمان الاجتماعي وفي الزيادة في الأجور 10 في المائة على دفعتين . كما قررتها الحكومة التي ينتمي إليها كما ننبه على انه أخر وزير يهتم بملف العمال المهاجرين بالمغرب وخارجه بل فقط الغلاف المالي المرصود من الاتحاد الأوربي" .