المنظمات الأهلية: قرارات إسرائيل باطلة وغير شرعية والمؤسسات ستٌواصل عملها كالمعتاد

غزة: أكّدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، أن القرار الأخير لما يسمى لوزير الجيش الإسرائيلي في الثاني والعشرين من تشرين الماضي قرارا بتصنيف ست مؤسسات اهلية تعمل في المجالات المختلفة، وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني هي قرارات باطلة، وغير شرعية ببطلان الجهة التي لا تملك شرعية منح حرية العمل او منعه وهي الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل سياسات النهب والاستيطان، والتطهير العرقي، وجرائم حربه بحق الشعب الفلسطيني.

وأعربت الشبكة، بيان لها وصل "أمد للإعلام"، عن موقفها برفض التعاطي مع كل الصيغ التي يصدرها الاحتلال في الوقت الذي تنظر بخطورة بالغة لمسلسل التصعيد، والاستهداف الاحتلالي للمؤسسات الاهلية وما ينطوي عليه القرار الاخير "الأمر العسكري" الذي يتيح ملاحقة، واغلاق، واعتقال العاملين في المؤسسات الاهلية، واخراجها عن القانون تمهيدا لاتخاذ المزيد من الاجراءات بحقها وصولا لمنع عملها، واغلاقها، وتيح لجيش الاحتلال العمل بصورة مطلقة ضد هذه المؤسسات.

وأضافت الشبكة، أن "من موقع المسؤولية في استشعار الخطر الداهم الذي يمس ركائز العمل الاهلي الفلسطيني، ويهدد استمراره ووجوده تطالب بالتدخل الفوري من قبل الامم المتحدة ومؤسساتها، ومجلس حقوق الانسان والمؤسسات الدولية  في نفس الوقت الذي يعقد فيه مجلس الامن يوم الاثنين جلسة تشاورية خاصة لمناقشة الاستيطان واستهداف المؤسسات الأهلية"،

وطالبت بالعمل فورًا للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية بما فيها محاولات تقويض العمل الاهلي، وتجفيف موارد تمويله عبر تلفيق تهم باطلة احداها وسمه بالإرهاب. 

وشدد على أن المؤسسات ستستمر في ايصال رسالتها، وأداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني كالمعتاد، ولن ترضخ لأوامر وقرارت الاحتلال.