المنظمات الأهلية تطالب بتشكيل لجنة وطنية موسعة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

غزة: شدد مسؤولون ونشطاء في منظمات أهلية فلسطينية، على ضرورة التصدي بكل السبل المتاحة، لخطة الضم الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومن بينها تشكيل هيئة وطنية موسعة.

وطالبوا بوضع خطط للعمل على المستوى الوطني والدولي، لمواجهة الصفقة وتنفيذها على أرض الواقع في إطار تحالف دولي واسع..

كما انتقدوا عدم إنهاء الانقسام، وكذلك عدم قيام الفصائل والقوى السياسية بدورها المنوط بها في مواجهة خطة الضم.

وطالب المدير العام لجمعية التنمية الزراعية الفلسطينية الاغاثة الزراعية منجد أبو جيش، خلال جلسة حوارية بعنوان "واقع مخطط الضم الاحتلالي وسبل مواجهته"، نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عبر تطبيق "زووم"، بتشكيل هيئة وطنية موسعة تعمل على الأرض لمواجهة خطة الضم.

وحض أبو جيش، خلال الجلسة، التي تحدث فيها أيضا منسق حملة مواجهة الجدار  جمال جمعة، وشارك فيها عدد من مسؤولي ونشطاء منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، على تشكيل هيئة تضم ممثلين عن الحكومة، والمجتمع المدني والفصائل، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات، تكون مهمتها وضع خطة استراتيجية لمواجهة خطط ضم نحو 30 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وشدد أبو جيش، على أن تكون مهمة الهيئة تعزيز صمود سكان منطقة الأغوار المستهدفة بالضم، وزيادة عدد سكانها البالغ حاليا نحو 60 ألف فلسطيني يعملون، غالباً، في القطاع الزراعي، من خلال تطوير البنى التحتية والكهرباء والمياه وبناء المساكن في المنطقة.

وأشار إلى أهمية استثمار أراض تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، من خلال تأجيرها لصغار المزارعين والشباب لحثهم على السكن والعمل في المنطقة، علاوة على ما تقوم به من تأجير أراضي الوقف لكبار المستثمرين.

وأكد على أهمية الحفاظ على الأرض بكل السبل ومنع الضم، والعمل على مقاطعة إسرائيل دولياً.

بدوره قدم جمعة عرضا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي والوضع الاستيطاني في الضفة الغربية، مستعيناً بخارطة تفصيلية تم إعدادها أخيرا بالتعاون مع خبير خرائط هولندي توضح الخطوط الطولية والعرضية للطرق والمناطق الاستيطانية وأهداف خطة الضم، التي بموجبها سيتم عزل مدن الضفة الغربية عن بعضها بعضا، بعدما تم عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وعزلهم عن القدس، وأراضي 48.

وأشار جمعة، إلى أن 10 آلاف مستوطن يسكنون في المستوطنات الجاثمة فوق أراضي الأغوار، التي تُعتبر ثاني أكبر مصدر للمياه في الضفة، وتسيطر سلطات الاحتلال على نحو 90 في المئة من هذه المصادر.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تسيطر، حاليا، ومنذ سنوات عدة، على نحو 50 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في الأغوار، التي تُعتبر سلة الغذاء الرئيسة، وأن خطة الضم ستعزل نحو 120 قرية عن محيطها الفلسطيني.

وشدد جمعة، على أهمية مواجهة خطة الضم استراتيجيا وبغض النظر عن موعد التنفيذ، داعياً المنظمة والسلطة إلى إعلان مقاطعة اسرائيل والرد سياسياً على الضم، وليس فقط التحلل من التزاماتها في الاتفاقات الموقعة معها.

وأكد أهمية تفعيل الحِراكات الشعبية والوطنية على الأرض، مطالباً السلطة والحكومة بتعزيز صمود المواطنين على أرض الواقع وإنهاء الانقسام وتكريس وحدة وطنية لمواجهة أخطر مرحلة يواجهها الشعب الفلسطيني.

وكان مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، قال في بداية الجلسة أن القضية والمشروع الوطني يمر بأخطر مراحله في ظل انقسام فلسطيني و ظروف ومعطيات عربية ودولية صعبة.

وأضاف أن خطة الضم منافية للقانون الدولي، وهي محاولة لشرعنة سرقة الأراضي الفلسطينية، ولن تحصل على أي شرعية بتاتا.

وشدد الشوا، على أهمية وقوف الشعب الفلسطيني كله في مواجهة خطة الضم وعدم ترك أهالي الأغوار وحدهم في هذه المواجهة والمعركة القاسية.

وأكد على ضرورة افشال خطة الضم لأنه في حال نجحت سلطات الاحتلال في الضم، فإن ذلك يعني انتهاء المشروع الوطني الفلسطيني.

ودعا إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، بخاصة في الأغوار، وإنهاء الانقسام، ووضع خطة لمساندة الشعب الفلسطيني دولياً، وفضح مخططات الاحتلال ومواجهة الضم.