المنظمات الأهلية: القرصنة على أموال الأسرى جريمة جديدة ومشاريع الضم تنفيذ لصفقة ترامب

غزة: تنظر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بخطورة كبيرة للتطورات المتعلقة بقرار الاحتلال القرصنة على اموال الاسيرات والاسرى والشهداء، وتعتبرها جزء من حرب واسعة ومفتوحة تشنها دولة الاحتلال وتتكثف خلال الفترة الماضية تحت عناوين مختلفة من بينها ما يجري في القدس والتصريحات الواضحة والقرارات لضم الضفة الغربية، وما يرافقها من حملات استيطان استعماري واسعة لنهب الارض، وتفريغها من اصحابها وليس اخرها رسالة ما يسمى مدير ومؤسس مركز معهد الابحاث  المدعو موريس هيرش" للبنوك المحلية لوقف تعاملها مع مخصصات الاسرى والشهداء ووصفهم "بالارهابين" .

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية على رفضها التام لهذا المسعى الاحتلالي الخطير باعتباره ليس سلوكا منفصلا بل جزء حملة شاملة ضمن منظومة كاملة هدفها  تغير الرواية الفلسطينية، والمساس بمجمل النضال الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني، ولعب الاسرى فيه دورا هاما، واسهموا في الدفاع عن شعبهم، ومن اجل تامين حقوقه، واصبحوا يمثلون عناوين للكبرياء الوطني والكرامة، وترى في هذه المحاولة استهداف علني للنضال الوطني برمته . 

كما أكدت على ضرورة توجيه المعركة الاساس نحو الاحتلال واجراءته بحق الاسرى والعمل بصورة واضحة على موقف موحد ينطلق مع رفض التعاطي مع اي صيغ او قرارات يصدرها الاحتلال بحق الاسرى، وعدم السماح باي حال من الاحوال بتحويل القضية لقضية داخلية، والعمل بشكل واضح ايضا لوضع معالجات محددة تصون كرامة الاسرى، وتحمي النظام المصرفي وتمنع اي تمادي سوف يمس بقطاعات أخرى.

وطالبت الشبكة منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على متابعة القضية بالسرعة الممكنة على الصعيد السياسي والقانوني والوطني، واتخاذ التدابير والاجراءات التي تجبر الاحتلال على التراجع عن هذا القرار من جهة، واستمرار البنوك في اداء عملها وتعبر عن رفضها لاي اساءة او السماح بمهاجمتها، والعمل وفق محددات الحل الجذري الشامل باعتبارها قضية وطنية وليست الفردية تخص الاسرى وحدهم .

كما طالبت الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية بالعمل على وقف التعديات، والجرائم المتواصلة بحق الاسيرات والاسرى خصوصا في ظل انتشار جائحة كوفيد 19 " كورونا " بما فيها الجريمة الجديدة بمحاولة الاستيلاء على اموال الشعب الفلسطيني ومخصصات اسراه، وتطالب مجلس حقوق الانسان باتخاذ خطوات عملية لوقف هذه التعديات المتصاعدة، وتناشد الجهات المعنية بايفاد لجنة اممية متخصصة لزيارة السجون، والوقوف امام مسوؤليتها  تجاه قضية الاسرى .

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها المقرر نهاية الاسبوع الجاري بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي باعادة بناء دور ووظيفة السلطة الوطنية نحو تعزيزصمود الشعب الفلسطيني ومراجعة البنية الادارية والبيروقراطية التي تعيق ذلك، ووضع خطة عمل واضحة ضمن استراتيجية وطنية يجري التوافق عليها للانفكاك الاقتصادي، وتطبيق المقاطعة الشاملة على منتجات وبضائع الاحتلال، واطلاق حركة شعبية عريضة للمقاطعة،  ووقف كل اشكال التطبيع .

وأكدت الشبكة ومعها كافة مكونات المجتمع المدني الفلسطيني على اهمية العمل فورا لانهاء الانقسام الداخلي امام ما يجري من مشاريع الضم وتهويد القدس، ومصادرة الاراضي، وهدم البيوت، والضرب بعرض الحائط بكل الاعراف الدولية الامر الذي يستدعي العمل فورا لاستعادة الوحدة لمواجهة هذه التحديات .