المكتب الحركي للمهن الهندسية يطالب بقانون عادل للضمان الاجتماعي يصون الحقوق ويحفظ الكرامة

أمد/غزة: طالب المكتب الحركي للمهن الهندسية، بضرورة تطبيق قانون عادل للضمان الاجتماعي يصون الحقوق ويحفظ الكرامة واعادة النظر في القانون و ادخال تعديلات جوهرية عليه بما يستجيب لمطالب الحراك الشعبي و مؤسسات المجتمع الفلسطيني و مطالب العاملين ويرتقى لصمود أبناء شعبنا مطالبين السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن بوقف القانون واعتباره غير نافذ الى حين ان يتم مراجعته بما يتيح لمختلف الفئات الاجتماعية من التعبير عن مطالبها واقراره للمصلحة العامة عبر الاطر النقابية بما يضمن حماية المستفيدين منه. جاء ذلك خلال اجتماعا تنسيقا في بين أمناء سر المكاتب الحركية المركزية في اقليم غرب غزة والوسطى و وشرق غزة ،و الشمال ،ويأتي هذا الاجتماع تعزيزاً لدور الكادر الحركي في نقابة المهن الهندسية وفي إطار الاتصال والتواصل الدوري وتناول الاجتماع سبل الارتقاء بالعاملين من أصحاب المهن الهندسية في ظل تكدس الخريجين واستمرار حالة الانقسام وإغلاق سوق العمل في وجه الخريجين منذ سنوات مما أحدث خلل واضح في مسيرة العمل النقابي والمهني.كما تم مناقشة العديد من القضايا التنظيمية والحركية وسبل تفعيل العمل الحركي وآليات تطوير العمل النقابي.

وأكد م.ماهر شامية أمين سر المكتب الحركي المركزي للمهن الهندسية أن استمرار الانقسام وغياب أي دور للمجلس التشريعي سبب رئيسي في عدم استصدار قوانين ذات دلالات نفعية للجهات المستفيدة في كافة المناحي التشريعية الفلسطينية. وشدد المكتب الحركي على ضرورة العمل مع كافة جهات الاختصاص لوضع أفضل السبل لإنجاز قانون للضمان الاجتماعي يضمن الحقوق. وجدد المكتب الحركي مطالبته بضرورة وضع استراتيجية وطنية لحل مشكلة تكدس الخريجين بما يضمن لهم حياه كريمة.

جدير بالذكر أنه بعد ثلاث سنوات من الانتظار، وقع الرئيس الفلسطيني في الثالث والعشرين من آذار على النسخة النهائية من قانون الضمان الاجتماعي، ولم تمض ساعات على نشر نص القانون حتى تعالت الأصوات المنتقدة للقانون والذي وصف بأنه لا يتضمن أي ضمان للمستفيدين منه.هذا و يُعرف قانون الضمان الاجتماعي على انه وسيلة غايتها توفير الأمان للفرد من الأخطار التي تهدد مصدر رزقه، لذا، يقوم الموظف في القطاع الخاص بدفع اشتراكات مالية للدولة ليعيش على ذلك الأمان في المستقبل.